نددت "شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق"  بما قالت المضايقات و المنع الممنهج للانشطة المختلفة لجمعيات المجتمع المدني. و اعتبرت الشبكة  خلال ندوة صحفية  يوم الأربعاء 15 يوليوز ، أن بعض أجهزة الدولة تهدف الى حصار الجمعيات الحقوقية و تحديد مجال عملها و كيفية تحركها ، و تكريس سياسة عمومية مقصودة للاجهاز على الحق في التنظيم بمبررات لا قانونية هدفها الحد من انتماء نشطاء المجتمع المدني الى الجمعيات الحقوق و التمييز بين المواطنين على اساس الانتماء السايسي.

و جائت الندوة بقصد وضع الرأي العام الوطني و الدولي حول مستجدات الوضع الحقوقي المرتبط بمصادرة الحق في في التجمع والحق في التنظيم ، وببرنامج عمل الشبكة وتحركاتها المستقبلية  وكذا بيانات المنع الذي تطال عشرات الإطارات الحقوقية لممارسة حقوقها في التجمع  والتنظيم  .

و سطرت الشبكة برنامجا للتحرك منه تنظيم وقفة امام البرلمان مساء الاربعاء، و مراسلة قطاعات حكومية و مقررين أممين خاصين و وضع اسثمارة الكترونية لتوثيق انتهاكات الحق فب التنظيم و التي وصلت الى 150 خرق للحق في التجمع و ما يقرب 50 خرقا للحق في التنظيم أغلبها مند تصريح وزير الداخلية المشهور.

و تتكون شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان/ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / منظمة العفو الدولية – فرع المغرب ، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة          /الهيئة المغربية لحقوق الإنسان       /جمعية "الحرية الآن"              ، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان/ مرصد العدالة بالمغرب               /   جمعية أطاك-المغرب ، جمعية العقد العالمي للماء-المغرب            / الجمعية المغربية لصحافة التحقيق  / جمعية الحقوق الرقمية    ،جمعية جذور   و منتدى مواطنون     .