اعتبر البشير الزناكي أن المغرب  لم يتجاوز مرحلة السرية الى مرحلة الشفافية  في تداول المعلومة، التي تلغب دورا في تحديث المجتمع. و أضاف الزناكي الذي كان يتحدث خلال ندوة منظمة حريات الاعلام و التعبير – حاتم بعنوان: قراءات في مشروع قانون الحق في المعلومات ان مشروع قانون الحق في المعلومة هو جزء من منظمومة  قانونية ترتبط بالمعطيات الشخصية و مدونة الصحافة و الارشيف و الملكية الفكرية.

و شدد الزناكي  على أن تقييد الحق في المعلومة عرقلة لتطور المجتمع،  معتبرا  ان تعثر المشروع راجع لكون الفاعل السياسي هو صاحب القرار و لا إرادة سياسية له الان لتقنين الحق في الوصول للمعلومة .

و اعتبر ان الدستور ينص على هذا الحق لكن فقرة ملتبسة  فيه تشرع للاستثناءات  هي اصل المشكل في المشروع ككل و تجعل منه لا يصلح لشيء لان كل المعلومات المهمة ستصبح محجوبة بقوة هذا القانون.  كما اعتبر ان جل مؤسسات الحكامة  كالوقاية من الرشوة و هيئة  المناصفة و غيرها من المجالس الاستشارية  اصبحت مشلولة للبقاء في سياق  سياسي معين .

و انتقد الزناكي مشروع القانون الذي ينظم الحق في المعلومة  معتبرا إياه نصا ضعيفا في طموحه و وسائله. كما انتقد اشراف "جهاز لمنع المعلومة" على تقنين نشر المعلومة،  في اشارة منه  للجنة حماية المعطيات الشخصية،  و هي لجنة استشارية فضفاضة لها علاقة برئيس الحكومة. في حين انه في التجارب الدولية الجهاز المسؤول عن نشر المعلومة  يكون  مستقلا . و  أضاف المتحدث "كان من الاجدر ان يكون لها نظام خاص" منتقدا في نفس الوقت كثرة الاستثناءات في مشروع القانون.

أما عز الدين اقصبي  فاعتبر خلال نفس الندوة ان الإرادة السياسية  في المغرب تسير في اتجاه عرقلة و تجريم الحق في الوصول للمعلومة من قبل المواطنين.   منتقدا في نفس الوقت الاستثناءات الكثيرة و الفضفاضة كالدفاع الوطني و الجيش.. . معتبرا أن حتى سجلات الموظفين و فاتورات البنزين ستصبخ من أسرار الدفاع الوطني.

و اعتبر ان الوصول للمعلومة عرقلة لهذا النظام ، معتبرا ان بنية الدولة من الصعب ان تسمح لها بإعطاء الحق في المعلومة.

و اعتبر ان تكليف جهاز تابع للحكومة بمنح المعلومة هو اصلا يعمل على منع خروجها ، هو مساهمة في حجبها. مضيفا  انه "من الاجدر ان لا نطالب بهذا القانون و ان نطالب بالفصل 27 من الدستور".

و ينص الفصل 27 من الدستور المغربي، على أن للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. كما أضاف أنه، لا يمكن تقييد الحق في المعلومات إلا بمقتضى القانون بهدف حماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

حق دستوري مع وقف التنفيذ

من جهته اعتبر محمد العوني ان المغرب طرح المشروع ليس لتسهيل الوصول للمعلومة و لكن للدخول لمنظمة "OCDE  " فقط و  التي تمنح نقطتين حين يكون في بلد  قانون للحصول للمعلومة بغض النظر عن جودته.

و اعتبر رئيس منظمة "حاتم"  ان بناء الدولة مبني على التكتم و السرية في كل المجالات، كما ان اجهزة الدولة تريد ان تكون متحكمة في المعلومة ، معطيا مثلا بقضية تسريب علاوات مزوار و بنسودة ، فعوض الاهتمام بالعلاوات الغير قانوينة تم البحث في مصدر تسريب الوثيقة و معاقبة مهندسين بوزارة المالية.

و قــد أحالت الحكــومة مؤخــرا على البرلمان الصيغة الرابعــــة من المشاريع التي أنجزتها حول هــــذا الحق ، بينــما سبـــق لفرق برلمانية أن وضعت مقترحات قانون في نفس الموضـــوع .

و سجلت "حاتم"  القصــــور الكبير في فتح نقاش عمومي حول مشروع قانون الــحق فــــي الحصــــول على المعلومات ، رغم الاهمية التي يكتسيها ضمن اشــاعـــة ثقافة الشفافيـــة و الديمقراطيـــة ، باستثناء الجــــهود التي بذلتـــها منظــــمات المــــجتمع المدني و مـــــن ضمنـــــها ترانسبرانسي المغرب و منظمة "حـــاتم" و الشبكة المغربيــــة مــــن أجل الحق في الحصـــول على المعلومات. و في هذا السياق تنظم هذه الندوة .

و شارك في الندوة  العديــــد من الفعاليــــات الحقوقيـــة و الجمــــعوية و الاكاديمية ، منهم عز الدين اقصبي أستاذ الأقتصاد وكاتب عام سابق لجمعية تر انسبار نسي المغرب،  البشير الزناكي صحافي وباحث في المجال، محمد العوني صحافي وباحث وناشط في المساءلة الاجتماعية و نعيمة الكلاف عضو هيئة مرصد حريات-حاتم مسيرة.