استغربت الشبكة المغربية لحماية المال العام من إقدام وزارة الداخلية على المصادقة على الصفقة الخاصة بتدبير النفايات بمقاطعتي تابريكت ولعيايدة بمدينة سلا رغم المراسلة الموجهة للوزارة خلال شهر مارس المنصرم، بعدما رصدت الشبكة عدة اختلالات في طريقة إعداد دفتر التحملات الذي فصل على المقاس - ودون استشارة مجلسي المقاطعتين - لصالح الشركة الفائزة لتصبح المحتكرة لقطاع تدبير النفايات بالمدينة بعدما قامت وزارة الداخلية بحذف شرط تقسيم التدبير بين عدة شركات، تطبيقا لمبدأ استفادة الجميع متجاهلة بذلك مطالب الشبكة والمكاتب النقابية للعمال بالمدينة الذين تعرض بعضهم للطرد من وظائفهم مع بداية اشتغال تلك الشركة والاحتجاجات المتكررة للشغيلة ككل بالمدينة.
وقد سبق ااشبكة أن نبهت في مراسلتها لوزارة الداخلية باعتبارها الجهاز الوصي على الجماعات الترابية بضرورة حذف الشروط الاقصائية التي تضمنها دفتر التحملات من قبيل التنصيص على أسماء شركات لبيع العربات الخاصة بجمع النفايات بعينها وإقصاء شركات أخرى، وكذا شرط ثلاثة شواهد تنبث العمل في مدن أخرى وهو ما لا يتوفر إلا في الشركة المدللة وهو ما يعد إقصاء للشركات الجديدة والمقاولات الشابة.
كما أن الشبكة تتأسف لكون وزارة الداخلية رخصت للشركة الفائزة للعمل بمدينة سلا رغم القرار الشجاع لوالي جهة الرباط سلا زمور الذي طردها من مدينة الرباط بسبب الاختلالات التي سجلت عليها في تدبير النفايات وهو ما دفع المصالح المختصة بمجلس المدينة الى القيام بعملية اقتطاع مالي من حساب الاداء المرصود لتلك الشركة وهي العملية التي انتهت مع الاسف بالاعتداء الجسدي الشنيع على المهندسة جميلة بنعدي أمام منزلها.
كما أن نفس الشركة المدللة، تقول الشبكة، ستكلف مالية مدينة سلا دفع 11 مليون درهم لفائدة شركة أخرى بعدما امتنعت عن أداء مستحقات الاليات التي تركتها لها للاشتغال بها على ضمانة المجلس الحضري لسلا الذي قام بوره بالتملص من التزاماته لتلجأ الشركة المتضررة الى القضاء وتستصدر حكم قضائي تؤدي بموجبه جماعة سلا المبلغ المدكور.
و اعتبرت الشبكة أن الترخيص للشركة الحالية كمحتكرة لقطاع تدبير النفايات يطرح أكثر من علامة استفهام على الجهة التي تقف وراءها وتسهل لها عملية الحصول على الصفقات بمختلف المدن بعيدا عن منطق التنافس الحر والشريف وتكافؤ الفرص وتكريسا لواقع الانحياز والتسمين على حساب الجودة التي ينتظرها المواطنون حيث لا زالت مدينة سلا غارقة في النفايات رغم بداية اشتغال الشركة الفائزة، وكذا الاستغراب من إصرار المجلس الجماعي لسلا على تمرير صفقى ضخمة في الوقت الميت وعلى بعد شهرين من انتهاء مدته الانتدابية عكس مدينة الرباط التي عملت على تمديد تدبير النفايات بواسطة العقد الى حين انتخاب مجلس جماعي جديد.
وبعدما خاب أمل الشبكة في تحرك الوزارة الوصية انسجاما مع الخطابات الرسمية الداعية الى الشفافية والحفاظ على المال العام فقد قررت وضع شكاية أمام المحكمة الادارية بالرباط ضد وزارة الداخلية والمجلس الجماعي لمدينة سلا كما أعلنت أنها بصدد عقد ندوة صحفية نهاية الشهر الحالي لتقديم كل المعطيات والفضائح المتعلقة بتطبير النفايات بالجهة.