كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الجيش "بالإشراف على مصالح الأمن والسلطات المحلية من أجل استتباب الأمن" في ولاية غرداية، وفق بيان للرئاسة. كما كلف رئيس الحكومة بمعية وزير العدل بالتكفل "بحزم بكل خروقات القانون عبر الولاية" حسب نفس البيان.
و كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الجيش والقضاء بإنهاء أعمال العنف بين العرب والأمازيغ في منطقة غرداية بالجنوب والتي أسفرت عن أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى في الأيام الأخيرة.
وقد اتخذت القضية أبعادا وطنية حملت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على عقد اجتماع طارئ مساء الأربعاء مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح.
وإثر الاجتماع كلف الرئيس بوتفليقة قائد المنطقة العسكرية الرابعة التي تتبعها ولاية غرداية، ب"الإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر ولاية غرداية"، وفق بيان للرئاسة.
كما كلف بوتفليقة رئيس الوزراء ب"السهر بمعية وزير العدل (..) على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية لاسيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات".
ومنذ أكثر من سنتين، أرسلت إلى الولاية لدى اندلاع كل من موجة من أعمال العنف، تعزيزات من الشرطة والدرك لكنها لم تتمكن من بسط الأمن في الوادي الصخري الكائن على أبواب الصحراء.
يتعايش في هذه المنطقة منذ قرون المزابيون (قبائل زناتة)، وهم أقلية إتنية دينية من الأمازيغ الإباضيين، وعرب يتبعون المذهب المالكي (مسلمون سنة). وانضم إليهم على مر العقود سكان آخرون اجتذبهم التمدن واكتشاف النفط في حقول قريبة.
وذكرت صحيفة "لا تريبيون" الخميس أن "الحل العسكري" لم يسفر عن أي نتيجة. وأضافت أن "الأزمة هي وجه من الوجوه التي تعبر عن أزمة الدولة الوطنية التي لم تعمد إلى الاستفادة من خصوصية المناطق بل تجاهلت إشكال التنظيم الذاتي للأجداد".
ويواصل المزابيون الذين يشكلون الأكثرية في المنطقة، ويشكل معقلهم غرداية المشهورة بهندستها المعمارية المميزة والمصنفة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، حياتهم وفق طريقتهم الاجتماعية الخاصة بهم.