أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،  أن عملية انتخابات مندوبي الأجراء ، قد مرت في مختلف مراحلها في ظروف عادية سادتها  روح  المسؤولية والحوار البناء بين المشغلين والمنظمات النقابية للأجراء والمنافسة الشريفة بين مختلف الفاعلين، واحترام القانون والتعامل الايجابي  للفرقاء مع بعض المشاكل المتعلقة بتفسير بعض الأحكام التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة ، والتي تم التغلب عليها من خلال تحكيم الوزارة. وقال في معرض جوابه على أسئلة الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق التحالف الاشتراكي، أن  الاشراف المباشر على تنظيم انتخابات مندوبي الإجراء  التي تجرى داخل المؤسسة الإنتاجية يعود الى المشغل وتحت مسؤوليته في جميع مراحلها، بدءا من  عملية إلصاق اللوائح الانتخابية  إلى الإعلان عن النتائج.

وأضاف الصديقي، أن المشرع قد أعطى ضمانات قانونية للأجراء قصد تصحيح كل خلل  قد يعتري هذه العملية من خلال حق التعرض والطعن في  اللوائح أو الطعن في نتائج الانتخابات، وبالتالي فالمسؤولية مزدوجة بين المشغل والأجراء، كما أشار الوزير، الى أن المقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية هي من النظام العام لا يجوز مخالفتها الا بما يسمح به القانون صراحة، مؤكدا في هذا الاطار أن القانون لا يسمح لجهاز تفتيش الشغل بالتدخل إلا في حالات توزيع المؤسسات داخل المقاولات وتوزيع الأجراء على الهيآت الانتخابية وتوزيع المقاعد حسب الهيآت الانتخابية وهي مراحل سابقة عن عملية اجراء الاقتراع، حيث يبقى دور مفتش الشغل  حياديا ويقتصر على إعطاء المعلومات والنصائح التقنية للمشغلين والأجراء حول عملية انتخابات مندوبي الأجراء واستلام محاضر النتائج  عن المشغلين.

وفيما يتعلق بتواريخ وآجال إجراء الاقتراع، قال وزير التشغيل أن الحديث عن التزوير والتشكيك في الانتخابات "لا يخدم المغرب" مشيرا أن عددا من التقابات الجادة أشادت بالانتخابات وأن الاجراءات والآجال تم تحديدها في قرار وزاري، من فاتح الى  10 يونيو 2015  وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ،يجرى دور ثاني  داخل 10 أيام أي مابين 11  و 20  يونيو 2015، ويتم تلقي آخر محضر داخل 24 ساعة بعد 20 ينونيو 2015، أما في حالة الطعن في المحاضر المنجزة في آخر يوم من الدور الثاني والذي هو 20 يونيو 2015 ، يجب إضافة 08 أيام أخرى كأجل للطعن و 15 يوما للبث فيه،( وهذه الحالة ناذرة الوقوع).