نفى وزير العدل مصطفى الرميد صدور أي قرار بعدم إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى حين انتهاء الانتخابات الجماعية المقبلة، حسب مصدر رسمي.
و شدد الوزير نفيه وجود أي قرار بتأجيل النظر في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وأن مصالح هذه الوزارة توصلت بأربعة تقارير للمجلس خلال سنة 2015 ، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة، كما أن هذه الأخيرة قامت بمتابعة وإصدار أمر باعتقال رئيس جماعة نواحي مدينة مكناس بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة من أحد المقاولين، في إطار الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة الذي أحدثته هذه الوزارة.
وقد سبق لوزير العدل والحريات في بلاغ بتاريخ 9 أبريل 2015ـ أن أكد أن الوزارة لن توقف جميع الشكايات ضد المسؤولين الجماعيين بسبب الفساد، وأن الأمر يتعلق فقط بالشكايات التي يرفعها المستشارون الجماعيون بمختلف انتماءاتهم ضد بعضهم البعض إلى غاية اجراء الانتخابات تفاديا لاقحام القضاء في تصفية الحسابات البينية والتي لا تستهدف تحقيق العدالة والانصاف بقدر ما تستهدف التشهير والاقصاء، وهو قرار لا يسري على المساءلة المفتوحة والجارية قبل شهر مارس 2015، كما لا يشمل حالات التلبس بالجريمة وما شابهها وكذا التقارير المحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات أو من المؤسسات الرسمية، كما أنها لا تقتصر على مستشار دون اخر.