سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستغراب كبير رفض و امتناع بعض الجرائد الوطنية اليومية و الأسبوعية و بعض المحطات الإذاعية الخاصة عن تنظيم هذه الانتخابات المهنية داخل مؤسساتهم في خرق سافر للقوانين و في مقدمتها الدستور، و هم أرباب مقاولات صحافية يثقلون على القراء بالكتابة عن خطورة خرق القوانين في البلاد والتضييق على الحقوق النقابية، و النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تندد بهذا السلوك المشين فإنها تحمل مسؤولية تكريس هذا الخرق للسلطات الحكومية المختصة خصوصا وزارتي الاتصال و التشغيل و تعتبر عجزهما عن التصدي لهذا الخرق مجاملة رديئة لأرباب مؤسسات إعلامية، و تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن المقاولات التي تدوس الحقوق و تحتقر القوانين لا يحق لها الاستفادة من الدعم المالي العمومي.
و فيما يتعلق بما جرى في وكالة المغرب العربي للأنباء، نبهت النقابة أن إدارة هذه المؤسسة أصرت وبتواطؤ مكشوف مع وزارة الاتصال و وزارة الوظيفة العمومية على عدم إجراء انتخابات مناديب العاملين بمبرر أن القانون الأساسي للوكالة لا يسمح بإجرائها بيد أن القاعدة القانونية المعروفة تؤكد أن القانون العام الذي ينص على تنظيم انتخابات مهنية يتجاوز قانون خاص يهم فئة جد قليلة، فإن النقابة قررت الطعن في نتائج هذه الانتخابات التي وظفتها الإدارة في اتجاه آخر، وحولتها إلى انتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس الإداري والتي أوضحت النقابة في إبانها أنها غير معنية بها و دعت إلى مقاطعتها و لقيت دعوة النقابة تجاوبا عارما من طرف العاملين حيث أنه من أصل 292 ناخب لم يصوت في المسرحية إلا 49 وكانت عشرة أصوات منها ملغاة، وهذا ما أقنع الزميلة التي فازت في هذه الانتخابات بتقديم استقالتها بعد أيام قليلة عن إعلان فوزها، لتصبح الوكالة الآن في وضعية شاذة لم تعش مثيلا لها بحيث لا يوجد ممثلين نقابيين اختارهم العاملون في انتخابات مهنية نزيهة و لا يوجد ممثل للصحافيين في المجلس الإداري للوكالة. وتبعا للقناعة التي تكونت للنقابة فإن ما أقدمت عليه إدارة الوكالة يندرج في سياق الحرب الضروس التي تخوضها الإدارة ضد العمل النقابي، وهي بذلك تصرف كرهها للقوانين واحتقارها للدستور،و قررت النقابة في هذا السياق رفع الأمر إلى القضاء والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية ومواجهة كل أساليب الترهيب.
وفي نفس السياق اعتبر الحاضرون في الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ب، الاثنين الماضي ، يأن هذه المؤسسة تعيش ظروفا دقيقة وصعبة للغاية تتميز بالإجهاز على جميع المكتسبات والتضييق المفرط على العمل النقابي والاستفراد بالقرارات والترويج لإصلاح مفترى عنه لابتزاز السلطات العمومية المالية المختصة، والنقابة إذ تعبر عن استعدادها لمواجهة كافة الاحتمالات داخل هذه المؤسسة التي تعيش أوضاعا غير مسبوقة تماما فإنها تعلن أنها بصدد إعداد خطة شاملة للمواجهة ستتخذ أبعادا وطنية و دولية .