عبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه من التضييق على الحريات الفردية بكل من شاطئ انزا بأكادير وانزكان حيث تعرضت له فتاتان للتحرش على جانب تبعاته وكذا التشهير بشخصين متهمين بالمثلية في قناة تلفزية عمومية وبعض الصحف.
و توقف المكتب عند الحملة التكفيرية التي طالت زعماء سياسيين قضوا أو لازالوا على قيد الحياة ومنهم بالخصوص القائد السياسي المهدي بنبركة والقيادة الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى جانب العديد من المثقفين الحداثيين .
و دعا المكتب السلطات المغربية المعنية بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إلى إعمال الخلاصات والتوصيات التي انتهى إليها تقرير المقرر العام الأممي بخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة ، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص هذه الجريمة تدعيما لما ستتبناه المسطرة الجنائية والقانون الجنائي في المستقبل القريب والتسريع بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إعمالا للالتزامات المغربية الدولية؛
و اعلن المكتب رفض التدخل في القضاء مع دعوتها إلى فتح تحقيق نزيه في حادث التحرش على فتاتي انزكان وحيثيات عرضهما على القضاء ( وهما الضحيتان). كما استنكر بقوة الخرجات الإعلامية لبعض الأدعياء الذين يهاجمون قيادات سياسية ومثقفين ومفكرين بسبب اختلاف آرائهم وتدعو السلطات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف مثل هذه السلوكات التي تؤدي إلى الكراهية والتمييز بل وحتى العنف الشيء الذي يتعارض مع الفصل 23 من الدستور الذي يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف وتماشيا مع الخيار الديمقراطي الذي اختارته بلادنا وضمانا لحرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور، داعيا إلى التجريم الصريح للتكفير ضمن القانون الجنائي المنظور؛
و دعا المكتب وزارة التربية الوطنية الى متابعة كل من يخل بالتوجهات التربوية والعلمية للمنظومة التربوية التي تبنت نشر ثقافة حقوق الإنسان والتزامات المملكة بهذا الخصوص وتنمية هذه الثقافة عبر الأندية الحقوقية ، كما تدعوها الى احترام التزاماتها التعاقدية مع المنظمات الحقوقية بخصوص الاندية الحقوقية والتربية على حقوق الإنسان.
و تداول المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في اجتماعه الدوري المنعقد يوم 26 يونيو 2015 في مجموعة من القضايا منها الإعداد للمجلس الوطني المقبل ومرافعة المنظمة من أجل قانون جنائي يحترم المعايير الدولية وحقوق الإنسان وكذا لوضعية حقوق الإنسان، إن على الصعيد الوطني أو الدولي... مستحضرا تاريخ 26 يونيو الذي يصادف اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب .