انعقد مجلس التنسيق الوطني للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يوم السبت 27 يونيو2015، بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط ،من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الرابعة مساء، وشارك في أشغال هذا المجلس رؤساء الجمعيات الحقوقية ومنتدبون(ات) عن الهيئات المكونة للائتلاف، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض الهيئات التي تقدمت بطلب العضوية للانضمام إلى الائتلاف، والتي تمت دعوتها لحضور فعاليات هذا المجلس بصفة ملاحظ ، وقد تغيبت ثلاث هيئات من ضمن 22 هيئة عضوة بالائتلاف اثنتان منها باعتذار.

وانكب المشاركون والمشاركات في أشغال مجلس التنسيق على التداول والمناقشة في المحاور التالية:

- مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للفترة الفاصلة بين المجلس السابق المنعقد في 20 يوليوز2013 والحالي، والمصادقة عليهما بالإجماع .

- مناقشة التعديلات المقترحة على الأرضية التنظيمية للائتلاف بهدف تدارك بعض الاختلالات التنظيمية التي عاقت عمله في المرحلة السابقة.

- مناقشة مشروع برنامج عمل الائتلاف للمرحلة المقبلة حيث تم اغناؤه بمحاور عمل جديدة تستحضر واقع حقوق الإنسان في المغرب.

- المصادقة على إحداث جائزة وطنية لحقوق الإنسان وفق مشروع نظام للجائزة أعدتها الكتابة التنفيذية للائتلاف وتفويض صلاحية تدقيقه وإقراره لمجلس المتابعة ؛

- البث في طلبات الالتحاق التي توصل بها الائتلاف ، حيث تقرر تأجيل النظر فيها إلى حين المصادقة النهائية على الأرضية التنظيمية الجديدة والتدقيق في معايير الالتحاق من طرف مجلس المتابعة الذي سينظر بعد ذلك في الطلبات بناء عليها ؛

وفي نهاية أشغال المجلس قرر المشاركون / ات إحالة التعديلات المقترحة على الكتابة التنفيدية المقبلة من أجل تضمينها في الوثائق المقترحة وإعدادها لمجلس المتابعة المقبل ، قصد المصادقة عليها ، كما كلف الكتابة التنفيذية الحالية بتدبير المهام الإدارية للائتلاف إلى حين التوصل بأسماء ممثلي/ات الجمعيات العضو في الائتلاف وتشكيل الكتابة التنفيذية الجديدة وذلك قبل تاريخ 08 يوليوز 2015 موعد أول اجتماع لها ، حيث سيتم انتخاب المنسق(ة) وتوزيع المهام بين أعضائها ؛

وقد أشادت الفعاليات الحقوقية المشاركة بالجو الديمقراطي وبالمقاربة التشاركية التي سادت أشغال المجلس ، مع تأكيد الجميع على أن الائتلاف هو نقلة نوعية في العمل الحقوقي بالمغرب وتجربة رائدة يجب صيانتها ودعمها وتطويرها.