وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء على بروتوكول تعاون قضائي بين فرنسا والمغرب ساهم التوقيع عليه مطلع السنة الحالية في انهاء الخلاف الدبلوماسي بين باريس والرباط.
بروتوكول التعاون القضائي المغربي الفرنسي نص قانوني يتكون من ثلاثة مواد قصيرة تضمن "تشجيع، دائم ومستمر، لتعاون فعال بين البلدين وتعزيز تبادل المعلومات".
وينص أيضا على أن قضاة التحقيق الفرنسي يتوجب عليهم من الآن فصاعدا مراسلة السلطات المختصة داخل فرنسا قبل توجيه أي قرار إحالة أو إنابة أو إشعار للمغرب، في إطار الملفات التي يحققون فيها والتي تتضمن أفعالا أو أحداثا وقعت في المغرب.
ووحد هذا البرتوكول الفرقاء السياسيين داخل مبنى الجمعية العمومية خلال عملية التصويت، حيث انخرط نواب الحزب الاشتراكي والجمهوريين في منح أصواتهم لسريان الاتفاق في غياب ممثلي جبهة اليسار ومعارضة وحيدة من ممثلة حزب الخضر سيسل دوفلو.
واشاد لوك شاتيل من المعارضة اليمينية ورئيس جميعة الصداقة الفرنسية المغربية بالتصويت على الاتفاق معتبرا انه "يضع حدا لمسلسل اثار غضب المغرب".
وأكد أن السلطات القضائية المغربية في حاجة اليوم إلى دليل ثقة وبرهان صداقة، واصفا التعثر الذي شهدته العلاقات بين البلدين بـ "الرعونة غير محسوبة العواقب من الجانب الفرنسي".
وحصلت عدة لقاءات بين مسؤولين في البلدين كان أهمها زيارة رئيس الحكومة المغربية عبدالله بنكيران إلى باريس في نهاية مايو ما سرع المصالحة بين البلدين.
وصادقت حكومة عبدالإله بنكيران، في 15 مايو، على هذا التعديل في اتفاقية التعاون القضائي، بين الرباط وباريس، وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة حينها بأن "البروتوكول الإضافي يهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن تدبير الإجراءات".
وقالت وزيرة الدولة الفرنسية انيك جيراردان أمام النواب "إن المغرب بلد صديق لفرنسا وحليف ضد الإرهاب. إن كلا من المغرب وفرنسا بحاجة لبعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى".
يذكر أن اتفاق التعاون القضائي الفرنسي تعثر لأزيد من سنة كاملة على خلفية الأزمة الدبلوماسية والأمنية التي اندلعت بين الرباط وباريس، بعد أن سقطت العدالة الفرنسية في فخ الفرنسي من أصول مغربية الملاكم زكريا المومني، واستدعت عبداللطيف الحموشي رئيس مديرية مراقبة التراب الوطني السابق، ومدير المديرية العامة للأمن الوطني والمكتب المركزي للتحقيقات القضائية الحالي، الذي اتهمه المومني بتعذيبه، وهي الاتهامات التي رد عليها المغرب جملة وتفصيلا مظهرا عدم حجيتها القانونية وخلوها من الصحة.
وفي كانون الثاني تم التوقيع على اتفاقية قضائية جديدة انهت الخلاف الذي اضر كثيرا بـ"الشراكة الاستثنائية" القائمة بين البلدين.
وقالت وزيرة الدولة للفرنكفونية انيك جيراردان امام النواب "ان المغرب بلد صديق لفرنسا وحليف ضد الارهاب. ان كلا من المغرب وفرنسا بحاجة لبعضهما البعض اكثر من اي وقت مضى".
