دعا المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وزير التربية الوطنية إلى تقديم التوضيحات الضرورية للرأي العام وآباء وأمهات وأولياء تلاميذ السنة الثانية بكالوريا ، بعد أن تم التأكد من حدوث عمليات تسريب لأسئلة امتحانات بعض المواد ، مؤكدا على ضرورة تحريك المساءلة التأديبية والقضائية ضد المتورطين في هذه العملية حتى لا يتكرر ما وقع .
كما أعلن المكتب تضامنه مع ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الذي تم استدعاؤه من طرف الضابطة القضائية والتحقيق معه بخصوص تصريحاته المتعلقة بفضح الخروقات والتجاوزات التي تعرفها إحدى الشركات العقارية بالسطو على الوعاء العقاري للجماعات السلالية .
كما جدد شجبه للحملة التي تتعرض لها منظمة العفو الدولية ، وآخرها إقدام السلطات على طرد باحثين من المنظمة بعد توقيفهما بسبب عزمهما القيام بإنجاز تقرير يتعلق بحقوق اللاجئين والمهاجرين رغم عقدهما لاجتماع مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومسؤولين من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مما يؤكد إصرار السلطات على التضييق على العمل الحقوقي منذ تصريح وزير الداخلية يوم 15 يوليوز 2014 .
و في شق حرية الاعلام اعلن المكتب تضامنه مع موقع "كود" الذي صدر ضده حكم قضائي يقضي بأدائه لتعويض مدني يصل إلى 500 ألف درهم لفائدة منير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك ، مما يؤكد توظيف القضاء من طرف ذوي النفوذ في تصفية الحسابات مع الذين يخالفونهم الرأي أو يفضحون خروقاتهم .
كما جدد مطالبته مسؤولي المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب المعتقلين الإسلاميين بالسجن المحلي بسلا ، وسجن سوق الأربعاء الغرب وسجن خريبكة ، ومول البركي بآسفي ، وفتح تحقيق في مزاعم تعرض بعضهم للعنف والإهانة وسوء المعاملة.
و عقد المكتب المركزي للعصبة اجتماعه العادي تدارس خلاله العديد من القضايا الحقوقية التي ميزت شهرا بأكمله، كما كان الاجتماع مناسبة للوقوف على استمرار تسجيل حالات الاعتداء على النشطاء الحقوقيين والمس بسلامتهم البدنية كما وقع للأستاذة نعيمة الكلاف ، واستمرار السلطات في التضييق على منظمة العفو الدولية ، ومتابعة النقابيين بتلفيق تهم عرقلة حرية العمل كما حدث لحفيظة جدالي عضو مكتب فرع العصبة بالصويرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب .
وكان الاجتماع مناسبة كذلك للاطلاع على حصيلة عمل اللجنة التحضيرية واللجن الموضوعاتية للمؤتمر الوطني السابع للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي تقرر عقده خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل .
