نبه المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية لمستخدمي صندوق الإيداع والتدبي لتردي تدبير الموارد البشرية و الاجهاز على الحق النقابي بالصندوق.
و أفاد بلاغ للمكتب أن ترقيات آخر السنة ممرت بدون عقد اللجنة الثنائية بين الإدارة ومندوبي المستخدمين، كما جرت العادة. و إلى امتناع الإدارة عن نشر نتائج الترقيات وفق مبدأ الشفافية الذي تفرضه القوانين.
كما أشار المكتب إلى الإجهاز على الجمعية الثقافية والرياضية لصندوق الإيداع والتدبير عبر تقزيم و دورها. و إلى التناقض الصارخ في تدبير طريقة الإعلان عن الترشيحات الداخلية للترقيات.
كما نبه المكتب إلى إقدام الإدارة على تمرير النظام الجديد لشبكة الأجور في ظروف غامضة، لم يتم الإعلان فيها عن الأجور VCH - المحددة ولا وتيرة الترقيات.
و اعتبر المكتب النقابيا البيان بمثابة تحذير أخير إلى من يهمه الأمر داخل الصندوق، وحمل المسؤولية كاملة للإدارة لما يمكن أن تؤول إليه الأمور، إذا لم تعلن عن اتخاد اجراءات فورية لتجاوز أخطائها وفتح باب الحوار مع المكتب النقابي للمنظمة.
