قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال إدراج الملف عدد 528/2014  بجلسة  08/06/2015  المتابع فيه  المصطفى أبو الخير بتهمة "نشر وقائع غير صحيحة..." التي سطرتها النيابة العامة في حقه طبقا للقانون الجنائي  بناء على الشكاية الكيدية التي تقدم بها ضده "الطبيب" محمد أيت لمقدم
 

و تعود تفاصيل هذه القضية إلى كون المصطفى أبوالخير نشر مقالة بجريدة المساء  تحت عنوان "هيئة حقوقية تتهم طبيبا ببناء مصحة عشوائية" مفادها أن الطبيب محمد أيت لمقدم قام بتشييد مصحة عشوائية بحي سومية ببني ملال بطرق غير قانونية ضاربا عرض الحائط قانون التعميرمن شأنها أن تشكل خطرا على المرضى و ذويهم مستقبلا مما دفع  بالسكان المجاورين إلى تقديم شكايات في الموضوع إلى الجهات المعنية حول الأضرار التي لحقت بهم من جراء هذا البناء العشوائي.
 

و اعتمد الصحفي على بيان فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وكذلك على الشكايات الرسمية  التي توصل بها من ذات الفرع و التي وجهها إلى كل من السيد وزيرالعدل و الحريات والسيد الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال و إلى السيد وزير الداخلية و إلى السيد وزير الصحة وإلى السيد والي جهة تادلة أزيلال في هذا الشأن.

كما أن المجلس البلدي أنجز محضرا مفاده أن المسمى محمد أيت لمقدم قام ببناء طابق عشوائي ببنايته المتواجدة بحي سومية ببني ملال. و أحال الملف على النيابة العامة التي قررت متابعة المشتكي من أجل ذلك. و أحالت ملف القضية على المحكمة التي أدانته من أجل المنسوب إليه مع الهدم.
 

وعن سؤال رئيس هيئة الحكم ذ. محد السكاني، أكد المصطفى أبو الخير بأن الخبر الذي نشره بجريدة المساء لم يكن من صنعه ،بل اعتمد فيه على بيان فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وعلى المراسلات الرسمية التي توصل بها في هذا الصدد
 
 
 
و التمس  دفاع ابو الخير من هيئة الحكم تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة السيد المصطفى أبو الخير من تهمة نشر وقائع غير صحيحة لأنه صادف الصواب،  كما قررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة  22/06/2015
 
 
و نشير إلى أن النيابة العامة لم تجر التحريات اللازمة وتسرعت في تسطير المتابعة في حق المصطفى أبو الخير، الصحفي بجريدة المساء و لم تستمع للمركز المغربي لحقوق الإنسان ناشر البيان الذي اعتمده في نشر الخبر ليدلي لها بما يفيد و جود تلك البناية العشوائية التي خطط "الطبيب" محمد أيت لمقدم لتحويلها إلى مصحة بعد إحالته على التقاعد من القطاع العمومي (رفقته الصور)
و التي أدانته المحكمة من أجل ذلك في الملف الجنحي عادي ضبطي عدد عدد 4200 /2013  حكم بتاريخ 09/01/2014
و أدانته أيضا في  القضية المتعلقة بالبناية العشوائية التي شيدها بالمدار السياحي بتاصميت في الملف جنحي عادي ضبطي عدد 3171 /2012  حكم رقم 1424  بتاريخ 05/03/2013
 
 
 
و للتذكير فإن "الطبيب" محمد أيت لمقدم تقدم بشكاية سابقة كيدية  ضد السيد أبو الخير تتعلق بنشر خبر ببناية كبيرة عشوائية بطرق منافية للقانون في منطقة تاصميت قرب السقاية والمعروفة سياحيا والممنوع نهائيا البناء فيها و التي عرضت المنطقة للتشويه. و تابعته النيابة العامة بناء على تلك الشكاية الكيدية بتهمة  جنحة  القذف، المنصوص عليها  و على عقوبتها في الفصل 44 من ظهير 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة.
 

و صرح المصطفى أبو الخير  بأن الشكاية التي تقدم بها المسمى محمد أيت لمقدم هي الشكاية الثانية بعد الأولى التي سبق لمصالح الشرطة القضائية الاستماع له بشأنها بناء على تعليمات السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال. و التي يهدف من خلالها المعني بالأمر إلى مضايقته           و التشهير به بالإضافة إلى ما يقوم به من تحرش به في الشارع العام و تهديداته باستهدافه بمقهى دنيا داي ببني ملال في مرات عديدة.
 

 و قد فوجئ فعلا بأن الشكاية الثانية تحمل عنوان شكاية تذكيرية عن شكاية التآمر من أجل التشهير في ملف حادثة سير مند سنة 2008 (و الحال أن الأمر لا يتعلق بحادثة سير) وهو ما رسخ عند المشتكى به  قناعة تؤكد بأن المشتكي يلفق له التهم مجانا و يتقدم باشكايات الكيدية ضده أمام النيابة العامة و التي تحيلها على المحكمة دون التحري أو تعميق البحث في شأنها
 

و قرر القضاء ابتدائيا و استئنافيا تبرئته من أجل ذلك بعدما أدلى للمحكمة بما يفيد و جود تلك البناية بحيث اتخذ السيد والي الجهة وعامل إقليم بني ملال  بشأنها قرارا بالهدم تحت عدد 1087 بتاريخ 17/10/2011 و نفدت القوة العمومية ذلك القرار (رفقته نسخة من مراسلة موجهة من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال إلى رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال تفيد ذلك).
 

كما أن المشتكي تقدم بأكثر  من ثلاثين شكاية كيدية ضد المواطنين ويتردد يوميا على النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال لتقديم المزيد من الشكايات الكيدية مستعملا شهود الزور و الشواهد الكيدية "المزورة".