قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الثلاثاء، إن المركز السينمائي المغربي قرر مراسلة مخرج فيلم (الزين اللي فيك) بعد أن تم عرض هذا الفيلم في مؤسسات من دون الحصول على التأشيرة الثقافية.   

وأكد الخلفي في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أنه تقرر "بالأمس توجيه مراسلة من قبل مدير المركز الى المعني بالأمر على اعتبار أن حتى عرضه في مؤسسات يستوجب إلى جانب تأشيرة الاستغلال التجاري، الحصول على التأشيرة الثقافية".   

وأكد في هذا الصدد أنه سيتم خلال اجتماع المجلس الاداري للمركز السينمائي المغربي المزمع عقده الأربعاء التأكيد على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل خاصة في قضايا تتعلق بالمقومات الدستورية للبلد.  

وتطرق الخلفي لحالات منع شهدتها بعض الدول ومنها "بريطانيا التي سبق لها أن رفضت فيلما يهم عنفا جنسيا له علاقة بعائلة يهودية، وفرنسا التي منعت فيلما خلال أزمة  شارلي ايبدو".  

وخلص الخلفي إلى أن المغرب بلد له سيادة وأنه اتخذ القرار في الوقت المناسب وسيواصل العمل من أجل صيانة حرية الابداع والتعبير.

وكانت مدرسة الحكامة والاقتصاد المتواجدة بمدينة الرباط، عرضت يوم الخميس 11 يونيو الفيلم السينمائي المثير للجدل " الزين لي فيك" لمخرجه نبيل عيوش، وسط حراسة أمنية و منع صحافيين مغاربة من الدخول للقاعة التي شهدت نقاشا حول الرقابة و المنع في المغرب شارك فيها ادريس كسيكس و عمر بنجلون و عيوش.

و يبدو أن  اللقاء الذي نظمه  طلبة نادي "تزييف الوعي السياسي" بالمدرسة الخاصة التي يشرف عليها محمد الطوزي،  انقلب ضد منظميه الذين اخطأوا الطريق الصحيح للنقاش العمومي ، لكونهم عبدوا الطريق لفيلم رذيئ و مخرج مشبوه للشهرة  و الاساءة للمغرب.

كما أن عرض فيلم منع بقرار سيادي من قبل الدولة  المغربية في مدرسة خاصة تمولها مؤسسات عمومية و يشرف عليها أشخاص كالعرايشي و الطوزي ، صاحب العزف على وتر الدستور الجديد الخاطئ،  يعد تحديا لقرارت الدولة و استهتارا بالسياسة الرسمية للبلد و احتقارا لسيادة القانون.

مدرسة الحكامة تضرب  عرض الحائط حرمة القرارات السيادية

و كان  المركز السينمائي المغربي، قد أكد  أن مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط ليس لها الحق في عرض فيلم نبيل عيوش “الزين لي فيك” بعد أن أصدرت السلطات المختصة قرارا بمنعه من العرض، بسبب تضمنه لقطات خليعة ممنوعة من التصوير بالمغرب، وغير مرخص لها من طرف المركز السينمائي، مشددا على أن المدرسة تتحمل مسؤوليتها القانونية في هذه الخطوة.

وأبرز مصدر من المرطز  في اتصال لـيومية “التجديد” أن أي فيلم غير مرخص له بالعرض في دور السينما يمنع أيضا عرضه في الكليات ومؤسسات الدراسة أو دور الشباب أو المقاهي وغيرها من أماكن العرض العمومي، مضيفا أن فضاء المدرسة لا يعتبر فضاءا خاصا، وأن حضور طلبة وجمهور لعرض الفيلم لا ينطبق عليه صفة “العرض الخاص” كما يدعي المنظمون، وأشار المتحدث إلى أن المركز السينمائي لم يتوصل لا بشكوى ولا بأي تبليغ وبالتالي لا يمكن له أن يتدخل”.

وتحدى نبيل عيوش مخرج الفيلم الإباحي قرار المنع ، وعرض فيلمه يوم الخميس الماضي، أمام طلبة مدرسة عليا بحي العرفان بالرباط، وأكد مصدر طلابي لـ “التجديد” أنه تم عرض الفيلم المذكور في بداية نشاط نظمه نادي الوعي السياسي بمدرسة الحكامة والاقتصاد، بحضور نحو 30 طالبا وطالبة والذين قاموا بالتسجيل للحضور في النشاط عبر إيميل خاص وإمضاء تعهد بعدم الإفصاح عن موعد العرض ومكانه وتفاصيله.

وكشف نفس المصدر أن عددا من أطر الإدارة حضروا عرض الفيلم الذي بلغت مدته ساعة وحوالي 40 دقيقة، لافتا إلى أن الجهة المنظمة قامت بمسح المعلومات والبيانات المتعلقة بالطلبة الحاضرين والنشاط المذكور من الصفحة السرية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” التي أعدت لذلك الغرض، فور انتهاء النشاط.

وتعليقا على هذا الفعل دعا المحامي عبد المالك زعزاع، حسب يومية التجديد، بفتح تحقيق في هذا الموضوع مع المسؤولين عن المؤسسة ومع من سمح بعرض الفيلم أمام الطلبة، وبمتابعة من كان متورطا في هذا الفيلم الخليع طبقا لمقتضيات القانون الجنائي بتهمة “الإخلال بالحياء العام”، معتبرا أن هذا الفعل ” فيه نوع من التحدي للقانون وممارسة معيبة”.

وأكد المتحدث  أن مسؤولية المؤسسة قائمة في هذا الإجراء الذي يعد “خطأ مهنيا جسيما” يعرض صاحبه لمسؤولية تأدبية في إطار القانون الإداري، بالإضافة إلى مسؤولية جنائية بناء على المشاركة في هذه الجنحة المتعلقة بالإخلال بالحياء العام طبقا لمقتضيات المادة 129 من القانون الجنائي التي تتحدث عن المشاركة في الجنحة إذا قام الشخص بتهيئ أو تسليم أدوات للفاعل، موضحا أن المؤسسة قدمت مساعدة لصاحب الفيلم وبالتالي فهي مشاركة في الجنحة، يؤكد المتحدث.