اعتبر " اتحاد العمل النسائي" أن عددا من مشاريع القوانين المتعلقة بالمرأة التي تقدمت بها الحكومة مؤخرا، غاب عنها البعد التشاركي و المرجعية الحقوقية.
و سجل الاتحاد وشبكة مراكز النجدة ، اليوم الثلاثاء 15 يونيو ، خلال ندوة حول ملفات الحركة النسائية الراهنة و منها مشروع مناهضة العنف ضد النساء ، مشروع القانون الجنائي ، مشروع قانون تقنين الإجهاض السري ، هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء، مراجعة مدونة الأسرة ، مشروع قانون الجماعات والأقاليم والجهات وقوانين الانتخابات، غياب المقاربة التشاركية لدى الحكومة و عدم الأخد بعين الاعتبار مذكرة اتحاد العمل النسائي في مسودة القانون الجنائي.
و اعتبرت زهرة الوردي ريسة الاتحاد خلال نفس الندوة، ان ديباجة مشروع مسودة القانون الجنائي تفتقد للمرجعية الحقوقية و الدستورية ، مشيرة الى التراجع حتى عن القانون السابق و النزوع نحو التضييق على الحريات الفردية و الجماعية و حرية العقيدة و الرأي و انتقاد السياسات العمومية للدولة ، مما يستدعي مراجعة شاملة للمسودة و إشراكا فعليا لكل المكونات المجتمعية.
و في شق الاجهاض اعتبرت الوردي أن نتائج الاستشارات كانت ضعيفة و لم ترقى للمستوى المطلوب و اقتصرت على ثلاث حالات فقط و استثنت حالات انسانية كثيرة .
كما سجل اتحاد العمل النسائي تناقض مدونة الاسرة مع الحقوق من خلال التحايل على منع التعدد و تزويج القاصرات. اما مشروع قانون تجريم الاتجار بالبشر فنال حضه من النقد الموضوعي حيث سجل الاتحاد عدم تنسيق وزارة العدل و شؤون المهاجرين فيما بينهما حيث تقدم كل قطاع بمشروع يخصه.
و شددت عضوات اتحاد العمل النسائي خلال الندوة على تفعيل الفصل 1 والفصل 164 من الدستور، عن مقاربة النوع وملاءمة القوانين لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، مطالبين بمزاصلة النقاش حول تقنيين الاجهاض.
