اتخدت قيادة أركان الدرك إجراءات زجرية صارمة في حق دركيين رافقوا النائب عبد العزيز أفتاتي في زيارته المتهورة و ذات الخلفيات المشبوهة لمنطقة حدودية حساسة مع الجزائر. و شملت الاجراءات العقابية قبطان وكولونيل و رقيبين، وإحالة أحد الضباط على المحكمة العسكرية لمخالفته الضوابط والقانون المنظم للجهاز.
و ورط عبد العزيز أفتاتي المسؤولين في ملف خطير ، بالنظر للخلفيات التي لم يفصح عنها المعني بالامر و الذي ضل يردد تبريرات واهية لكسب تعاطف الرأي العام في حين أن حقيقة الأمر، بلغت لرئيس الحكومة في حينه و الذي اتخذ قرار إحالة النائب المتهور على لجنة التأديب.
و قالت مصادر إعلامية أن تحقيقات موازية في القضية خلصت إلى أن زيارة القيادي بالعدالة والتنمية، الذي تم توقيف مهامه، كانت تهدف إلى الوقوف على طبيعة الأشغال التي تقوم بها وحدات الجيش بالمنطقة منذ مدة، والإجراءات التي تباشرها عناصر الجيش بالمنطقة الحدودية وخاصة المتعلقة بالسياج الحديدي لكبح جماح بارونات التهريب، الذين ينشطون بالمنطقة الشرقية.