الوزير الفرنسية المكلفة بالجالية الفرنسية بالخارج تدخل على خط ملف المؤسسات التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب
من المنتظر أن تعقد الوزيرة المكلفة بالجالية الفرنسية بالخارج هيلين كونوي التي توجد في زيارة عمل للمغرب منذ أمس الخميس لقاء مع ممثلي اتحاد مجالس آباء تلاميذ مؤسسات التعليم الفرنسي بالمغرب سيخصص لدراسة ملف المؤسسات التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب، خاصة في الجانب المتعلق بقرار وكالة التعليم الفرنسي بالخارج والذي تم بموجبه الرفع من الواجبات السنوية للتمدرس، والزيادة أيضا في رسوم التسجيل.
وأفاد عبد الوهاب بوقريش رئيس اتحاد مجالس آباء تلاميذ مؤسسات التعليم الفرنسي بالمغرب، أن الوزيرة الفرنسية أعلنت عن فتح نقاش موسع حول ملف المؤسسات التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية بمجموع بلدان العالم ، ومن بينها المغرب، مبرزا أن هذا الإعلان يأتي على خلفية الاحتجاجات التي تخوضها مجالس آباء تلاميذ هذه المؤسسات تنديدا بقرار وكالة التعليم الفرنسي بالخارج بالرفع من الواجبات السنوية للتمدرس، والزيادة أيضا في رسوم التسجيل.
وأضاف المتحدث على أن لقاء الوزيرة الفرنسية باتحاد آباء تلاميذ تلك المؤسسات بالمغرب من المنتظر أن يتم يوم الجمعة في إطار زيارة العمل التي تقوم بها المسؤولة الحكومية الفرنسية لبلادنا، على أن يتم عقد لقاء ثاني بتاريخ 11 أكتوبر القادم بالعاصمة باريس، مبرزا أن هذا اللقاء يعني أن الآباء تمكنوا من نزع الملف من أيدي التقنوقراط ووضعه بيد السياسيين، معبرا عن الأمل في أن يسفر هذا اللقاء الأول من نوعه على النتائج المرجوة بحيث يتم تحديد وبشكل دقيق و نهائي لنسبة الزيادة السنوية في رسوم التمدرس والتسجيل التي تضاعف معدلها ليبلغ 13 في المائة، والتي لم تعد للآباء طاقة على تحملها.
وأوضح عبد الوهاب بوقريش في ندوة صحفية الأربعاء بالرباط، أن اتحاد الآباء كان يستعد لبلورة حركة احتجاجية خلال الموسم الدراسي الحالي للتنديد بقرار الرفع من جديد لقيمة الواجبات السنوية للتمدرس بالمؤسسات السالفة الذكر، والزيادة في رسوم التسجيل، لكن إعلان الوزيرة الفرنسية عن هذه المبادرة الحوارية حول ملف المؤسسات التعليمية الفرنسية والتي سنشارك فيها "جعلنا نتريث إلى حين معرفة ما ستسفر عنه هذه المبادرة من نتائج".
وأعلن المتحدث أن الإتحاد سيستمر في الحفاظ على التعبئة في صفوف أعضائه، لمواجهة القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته وكالة التعليم الفرنسي بالخارج والقاضي بالرفع من تكلفة التمدرس من جديد خلال الموسم الدراسي لهذه السنة، والذي يهم 23 مؤسسة تعليمية تضم 19000 تلميذ وتلميذة.
وأبرز على أن هذا الرفع الذي تم إعلانه يهم هذا الموسم الدراسي فقط ، الأمر الذي يعني أن الوكالة الفرنسية ستعمل على الرفع بشكل أوتوماتيكي من واجبات التمدرس خلال كل موسم دراسي، مشيرة أن القرار يظهر بشكل جلي غياب الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى لدى واضعي هذه الزيادات في واجبات التمدرس.
وقال "إن القرار السالف الذكر يمس أغلب التلاميذ حيث ستتجاوز الزيادة 10 في المائة من قيمة مبلغ تكلفة التمدرس، هذا بالرغم من إعلان جمعيات آباء التلاميذ عن رفضها للقرار وتعبيرها عن ذلك كتابيا خلال شهر يوليوز من هذه السنة".
وأشار بأن الآباء لم يعد في مقدورهم تحمل هذه الزيادات المهولة،هذا فضلا عن أن الإتحاد ليس على استعداد لتحمل أخطاء تدبير صادرة عن مسؤولي الوكالة ، خاصة فيما يرتبط بتحمل مصاريف ترميم وتجديد بنايات المؤسسات التعليمية التي أصبحت متقادمة.
ف ع