قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أنها تتابع بقلق الهجوم الذ تتعرض له منظمة العفو الدولية مباشرة بعد عقدها لندوة صحفية يوم 19 مايو 2014 بالرباط، لتقديم تقريرها حول التعذيب والذي عنونته ب"ظلال الإفلات من العقاب في المغرب والصحراء الغربية".
و اعتبرت الجمعية الهجوم اتخذ اشكالا منها الندوة الصحفية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، حملت في بلاغها الصحفي تحاملا كبيرا على منظمة العفو، وصل حد اعتبار اختيار المنظمة الدولية للمغرب، في إطار حملتها المناهضة للتعذيب، تحكمه إرادة مبيتة لتشويه صورة البلد !!!
كما أنه أثناء الندوة الصحفية وبعدها، قامت عدد من وسائل الإعلام بمحاولة التشكيك في عمل منظمة العفو الدولية والمساس بعملها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
و اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن التقرير الذي قدمته منظمة العفو الدولية هو تقرير موضوعي، وتعرض لحالات واقعية تابعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدورها، سواء من خلال توجيه مراسلات للمسؤولين، أو في بياناتها أو في تقاريرها السنوية، بل هناك حالات عرضتها الجمعية على وزير العدل والحريات منذ يوليوز 2013، ولم يحرك فيها أية مسطرة باعتباره رئيس النيابة العامة؛
و اعتبرت إن منظمة العفو الدولية ظلت منذ تأسيسها تضطلع بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها عبر قارات المعمور بمهنية عالية وتجرد متميز، ومؤازرة قل نظيرها، للضحايا وعائلاتهم واحترام فعلي لأخلاقيات عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم.
و أعلنت الجمعية تضامنها المبدئي مع منظمة العفو الدولية فيما تتعرض له من محاولة لثنيها على القيام بالمهام التي تضطلع بها، ودعوتها مختلف المكونات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان للتحرك من أجل أن ترفع السلطات المغربية يدها على منظمة العفو الدولية وكافة مكونات الحركة الحقوقية المغربية التي تتعرض للمنع والتضييق.