خلص تقرير لفرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد دراسة المعطيات المستقاة من مختلف الإفادات ومقارنتها والتأكد منها، أن الحادثة المفجعة لتيشكا ترتبط ارتباطا وثيقا بعوامل جوهرية "ضاربة في المجتمع المغربي ومؤسساته كتفشي الرشوة والفساد الإداري، مما يضعف آليات المراقبة ويطلق العنان للفوضى والاستهتار بأرواح الناس".
و سجل التقرير أن الرحلة قد مرت من ثلاث نقاط للمراقبة، إثنان منها تابعة للدرك الملكي وواحدة لمفتشي النقل، دون الحديث عن شرطة المرور بمدينة وارززات، دون أن يوقفها أي منها.
كما سجل التقرير استمرار صعوبة الولوج إلى المعلومة استمرار الريع في قطاع النقل، كما قطاعات أخرى، وغياب دفتر للتحملات واضح وصارم يضع حدا لتعطيل القانون سيادة الزبونية والمحسوبية.
و وقف التقررير على ضعف هيكلة قطاع النقل وملاءمته مع مقتضيات القانون، مما يعقد العلاقة بين أطراف القطاع (مالك الرخصة، مستأجرها، مسيرها،السائق)، حيث بدل أن تؤطر العلاقة بين السائق والمالك أو المسير بمقتضيات مدونة الشغل، لا زالت تخضع لبنية تقليدية (المياومة والمعلم والمتعلم).
التقرير رصد أيضا عدم ضبط العلاقة بين أطراف النقل بمقتضيات القانون يحرم العاملين به من الولوج إلى خدمات التأمين الاجتماعي من تغطية صحية وتأمين على التقاعد والحق في العطل وتحديد ساعات العمل...
كما أشار إالى تعطيل القانون في قطاع النقل وتفشي الفساد يطلق اليد لجشع المضاربين الذين يرغمون السائقين غير المحميين بالقان على العمل خارج حدود التحمل البشري.
كما سجل مكتب الفرع بكل أسف التصريح المتسرع لوزير التجهيز في اليوم الموالي للحادثة، حيث فسرها بالتقصير البشري، دون أن يستند في ذلك إلى أي تحقيق يفترض أن يفتح في مثل هذه الواقعة.