حذر المعارض الجزائري علي بن فليس المنهزم في الرئاسيات الأخيرة أن الأزمة السياسية في بلاده "تخوض في هذه الآونة منعرجا خطيرا" بشكل أصبح يغذي "مشاعر القلق" لدى كافة الجزائريين.

وعدد بن فليس في كلمة بقسنطينة (شرق) خلال لقاء تحضري للمؤتمر التأسيسي لحزب (طلائع الحريات) الذي يقوده، أوجه هذه الأزمة، ضمنها انسداد سياسي "لا نظير له، يرفض النظام السياسي القائم الاعتراف به"، وانسداد اقتصادي حقيقي "عجزت عشرية من بحبوحة مالية منتهية المفعول على تجاوزه"، موضحا أن هذا الانسداد الاقتصادي يحرم البلاد من قدرة التصدي للتبعات الوخيمة للأزمة الطاقية العالمية الحالية والتخفيف من حدتها وآثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

وتابع أن الجزائر تعيش كذلك انسدادا اجتماعيا "يكشف أن اختزال السياسات العمومية في شراء السلم الاجتماعي لم يعد مجديا، لأن وتيرة الاضطرابات الاجتماعية الآن في تزايد ملحوظ و في توسع مخيف".

وعبر بن فليس الذي سبق وأن شغل منصب رئيس الحكومة الجزائرية، عن الأسف لكون النظام يبحث في ظل الأزمة الراهنة "عن كبش فداء و يحاول تخدير الرأي العام الوطني بتعهدات غير جادة وصرف أنظار الرأي العام عن إخفاقاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تزداد كما و كيفا"، مضيفا أن الحكام السياسيين في الجزائر يتفانون اليوم في محاولة الإيهام ب"السلطة غير شاغرة وأن الحكومة تحكم وأن مؤسسات الجمهورية تضطلع بمهامها الدستورية كاملة وأن الإدارة العامة غير متروكة لأمرها دون قيادة و دون توجيه"، وذلك على خلفية معاناة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من آثار نوبة إقفارية عابرة استدعت نقله قبيل خوضه رئاسيات 17 أبريل 2014 إلى باريس لتلقي العلاج.

وتطرق رئيس الحكومة الأسبق للتعديل الحكومي الذي أجراه بوتفليقة مؤخرا. وقال إنه تغيير غادر بموجبه بعض الوزراء مناصبهم دون المشاركة في مجلس وزراء واحد في تشكيلته القانونية، "لا لسبب سوى لأن مجلس الوزراء في تشكيلته هذه لم يلتئم منذ سنة كاملة، (...) ألم يوصل العجز وسوء التدبير نظامنا السياسي إلى حد افتقاده إلى قدرة القيام بتعديلات حكومية لا معنى و لا مغزى سياسي لها دون إثارة الاستياء تارة والسخرية تارة أخرى".

واعتبر، في هذا الصدد، أن مؤسسات الجمهورية "أضحت لا تضطلع بمهامها الدستورية" لكونها "وظفت لخدمة النظام السياسي القائم عوض خدمة الشعب، ولأن مفعول شغور السلطة قد طالها وعطل حركية سائر دواليبها".

وكان علي بن فليس الذي حل ثانيا وراء الرئيس بوتفليقة في الرئاسيات الأخيرة، قد ندد ب"العراقيل" التي واجهت تأسيس حزبه الجديد (طلائع الحريات)، متهما الإدارة باختلاق مساطر لنسف مشروعه السياسي، معتبرا أن تأسيس حزب سياسي "حق دستوري".