قررت المنظمة الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 11 نونبر 2012 احتجاجا على السياسات اللاشعبية للحكومة من خلال رفع شعار : "كفى استهتارا بمصالحنا وحقوقنا في الحرية والكرامة"، وللمطالبة بزيادة فورية  في الأجور لمواجهة التهاب الأسعار في مختلف المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

و ناشدت المنظمة كل القوي النقابية المناضلة وكل القوى الديمقراطية الحية والشعبية والشبابية المناضلة التحرك للتصدي لهذه الهجمة على الحقوق والمطالب المشروعة للطبقة العاملة والحقوق المكتسبة لخريجي الجامعات المعطلين والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما دعت كل الموظفين والعمال والمستخدمين في القطاع العام و الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمتقاعدين والعاطلين من المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية ليوم الأحد 11 نونبر 2012  لقول :  كفى ...  كفى...

كما دعت بالمناسبة كافة النقابات الديمقراطية والحركات الاجتماعية الوطنية للمشاركة النضالية الوحدوية في مسيرة الأحد 11 نونبر 2012 بالرباط و جميع العمال والمستخدمين والموظفين  للتحضير  والتحرك في وجه السياسة التفقيرية   للحكومة  دفاعا عن لقمة العيش والاستمرار في دعم كل الحركات   الاجتماعية   السلمية للمعطلين وحركة 20 فبراير من أجل الحرية والشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية.

و عبرت نقابة علي لطفي عن احتجاجها الشديد على تحقير وتبخيس العمل النقابي والدوس على الحقوق والحريات في كل من صندوق الإيداع والتدبير واتصالات المغرب التي أصبحت مؤسسة خارجة القوانين وتفرض بالقوة  الذهاب المبكر للتقاعد.