إستنكر "الائتلاف المغربي للمطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام" في بلاغ له الخميس، بقوة سياسة القضاء على الحق في الحياة بمئات العقوبات الصادرة بالإعدام في مصر، و دعا قضاء مصر أن يستحضر أمجاده حِصنا مَنيعا لحقوق الانسان وضَمانا لكرامة شعب مصر وملاذا للمظلومين والمضطهدين، كما طالب ممن لهم شأن في الرأي والفتوى والمسؤولية السياسية والفكرية وكافة القوى الديمقراطية الحية في مصر أن يطالبوا بوقف عملية تنفيذ الاعدام ومراجعة الأحكام الصادرة بالإعدام وأن تتم المحاكمات في نزاهة واستقلال للقضاء تحت رقابة حقوقية دولية.
وبالمناسبة جدد الائتلاف المغربي المسؤولين عن مسودة القانون الجنائي بالمغرب الذين ابقوا علي الاعدام، وكل المحافظين والمترددين والمتسترين وراء الشريعة ممن لا زالوا يحنون لعقوبة الإعدام ويناصرون الحفاظ عليها، أن يأخذوا العبرة من مصر حيث تستعمل العقوبة للانتقام ولتصفيات سياسية، دون اعتبارات أخلاقية أو إنسانية وبعيدا عن كل قيم العدالة، وعليهم أن يدركوا أن عقوبة الإعدام لم لن تكون سلاحا لمنع الجريمة أبدا، مهما كانت المبررات والفتاوى والمعتقدات.
ودعا الائتلاف المغربي كل الائتلافات الاقليمية والدولية وكل المنظمات الحقوقية تكثيف الجهد من أجل إنقاذ المحكومين بالإعدام من الموت، والالتزام بضمان الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام.
و قال الائتلاف في ذات البيان أن عداد الاعدام بمصر سجل وفي زمن قياسي أرقاما عالية و تفوقا لا مثيل له في تاريخ القضاء بمصر، وأضحت قصور العدالة مذابح للحق في الحياة، تعلن فيها قرارات الاعدام بسرعة كبيرة وبأحكام متسرعة ومن طرف محاكم استثنائية.
و أضاف البيان "لقد اهتز الرأي العام الوطني والدولي للمناهضات وللمناهضين لعقوبة الإعدام ومعهم مكونات الحركات الحقوقية والإنسانية عبر العالم، لعشرات المئات من الاحكام بالإعدام ومن تنفيذ العديد منها من دون اعتبار لوحشية العقوبة وخطورتها أو التجاوب مع نداءات أتت من منظمات حقوقية دولية دعت مصر لوقف نزيف القرارات القضائية بالإعدام والتي نزلت بعنفها ضد شباب وشيوخ في ظل ظروف مواجهات سياسية وصراعات كان من الأفضل بحث حلول لها بالحوار بعيدا عن عدالة القتل أو الانتقام".
