قرر المغرب إيفاد لجنة مكونة من القطاعات الحكومية التي كانت تشتغل مع منظمة العفو الدولية أمنيستي،  لمقر المنظمة الكائن بالعاصمة البريطانية لندن، لضبط آليات الاشتغال والاحتجاج في نفس الوقت على التعامل المجحف لهذه المنظمة مع أجوبة المغرب. و ينحصر احتجاج المغرب  فيما يتعلق بالحالات التي أوردتها صباح اليوم في تقريرها الذي أساء كثيرا للمغرب،  و تجاهل امنستي التطور الحاصل  في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.

وفي رد على التقرير، الذي قدمته أمنسيتي صباح اليوم، أعلنت السلطات المغربية ، رفضها التام للتقرير المذكور، لما تضمنه من تحيز واضح، وعدم أخذ أجوبة السلطات المغربية ووجهة نظرها في مختلف الحالات المتعلقة، بالاعتقال أو التعذيب على محمل الجد وتضمينها في التقرير، وليس الاقتصار على إدراجها في الملحق، بما يبين سوء النية لدى المشتغلين على هذا التقرير غير الموضوعي وغير الشفاف.

وأعلنت اللجنة المكونة من القطاعات الحكومية المتمثلة في: وزارة العدل والحريات والداخلية، والمندوبية المكلفة بحقوق الإنسان ومندوبية السجون، رفضها التام لما تضمنه هذا التقرير من مغالطات، مقرة في الوقت نفسه، أن منظمة العفو الدولية يصعب عليها استيعاب ما وصل إليه المغرب من تطورات، بفضل الإصلاحات الجارية، والتي تعاملت معه بإجحاف كبير، حينما قررت وضعه ضمن خانة ال 5 دول التي تضررت فيها حقوق الإنسان للفترة ما بين 2010 إلى 2014.

واتهمت لجنة القطاعات الحكومية، أمنيستي بعدم الوضوح في التعامل مع العديد من الحالات التي تتعلق بالاعتقال والتوقيع على المحاضر، علما أن أصحاب تلك المحاضر التي أوردت شهادتهم في تقريرها، لم يتم أصلا استجوابهم ولا تحرير محاضر في حقهم.

وأكد ممثلو القطاعات الحكومية في الندوة ذاتها، أن أمنيستي كانت لها نية مبيتة لاستهداف المغرب، ولم يكن همها تجاوب الرباط سواء مع المقررين الأمميين أو عدد الزيارات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية العالمية، إلى مراكز الاعتقال و السجون، وتعاملت بالأذن الصماء، علما أن العالم بأسره يشهد بالتطور الذي يسير فيه المغرب، والانفتاح المسجل في التعامل مع الآليات الأممية التي تعد الأقوى والأخطر في العالم، والتي تتعاقب بين الفينة والأخرى على زيارة المغرب والتنقل بكل حرية، عكس دول الجوار كالجزائر التي تمنع بشكل قاطع اشتغال أمنيستي على أراضيها.