كشفت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة عن وجود   اختلالات كبرى  مركز تصفية الدم  الكلوي بكلميم تهدد حياة المرضى.

    و اعتبر تقرير للشبكة أنه يوما عن يوما  تزداد تعقيدات استفادة المرضى من حصص تصفية الدم الكلوي  بمركز بكلميم تجاوزات خطيرة  تتعلق بسوء التسيير والتدبير سيادة منطق  الريع و المحسوبية و الزبونية في التعامل مع مرتفقي المركز و السمسرة  في  لائحة الانتظار و اللجوء الى أساليب وممارسات مشينة  تحط من كرامة المرضى المستفيدين من خدمات هذا المرفق و ذويهم  والمتاجرة بعائدات بيع متلاشيات مركز تصفية الدم (  bidons) بدون معالجة و دون اكتراث بسلامة المواطنين عند اقتنائهم لها إذ لا يهمه سوى الوصول إلى الأموال و إن اقتضى الحال خوض معارك وهمية و افتعال مشاكل و صراعات تزيد من تعقد الحالة المزرية للمركز.

و اعتبر التقرير أن مسؤول المركز خلق لوحده مسطرة للتوظيف و تدبير الأجور و نظام حوافز في مرفق عمومي تابع كليا لوزارة الصحة و لا من يحرك ساكنا..و حرمان المرضى من قاعة المسجد و تبديد محتوياتها الخاصة و تحويلها لقاعة استراحة خصوصية و قطع الماء عن المطبخ و المرافق الصحية التابعة لمركز تصفية الدم انطلاقا من قاعة تصفية الماء لحرمان مستخدمات الجمعية بالمركز من في حقهن في استعمال هده المادة الحيوية، وإمعانا في استفزاز الجمعية الشريك بمحاولة إذلال مستخدماتها.

           كل هذه التجاوزات جعلت مركز تصفية الدم بكلميم يتخبط في مجموعة من المشاكل منها دون أن تحرك الإدارة ساكنا بل أن بعضهم متورط في التلاعب بمصالح المرضى والمتاجرة بصحتهم : كما تم تعطيل عمل مساعدات التمريض مستخدمات جمعية سيدي الغازي عبر فرض ذلك على الطبيبة الرئيسية من خلال مراسلة في هدا الشأن ، مما اثر سلبا على عمل الممرضين و على الخدمات المقدمة للمرضى من حيث عدة العلاج Les kits، و قاعة معالجة الماء و قاعة الدياليز. وفي سابقة خطيرة يتم استغلال بعض المسؤولين الإداريين لقاء مصالحه الشخصية وقبولهم بتزييف الحقائق ضد الممرضات والممرضين والمرضى  (نموذج: الانقطاع عن العمل في وقت تشتغل فيه الموظفة بشكل عادي بالمركز/ مقر العمل) .عداؤه الشخصي غير المبرر للجمعية  والذي يضر بالوضع الاعتباري للوزارة  وتصرفاته المشينة التي تضرب في الصميم مبدأ الشراكة و التعاون و بالتالي حاجة الوزارة و القطاع  والمركز على حد سواء لهذا الشريك الذي لم يثبت عليه تقصير في التزاماته بالمركز. وتوجيه مراسلة من الجمعية عبر السلم الاداري لتبرير تحويلات مالية الى حسابه الخاص تقدر ب 13500 درهم عن كل شهر من يناير الى دجنبر 2012 مع العلم أن الطاقم الطبي و التمريضي لم ينجز أية ساعات إضافية خلال هذه السنة تستحق التعويض،  كما أن الحوافز المالية التي تقدمها الجمعية كل شهر لا يتجاوز 11000 درهم:  3000 درهم موزعة للطبيبتين بالتساوي و 8000 درهم ل 8 ممرضين 1000 درهم لكل واحد مع العلم أن الممرض ابراهيم زريطي(رحمه الله) لم يتوصل بأي مبلغ طيلة سنة 2012 و أخبرتنا الجمعية أنها تتوفر على إشهاد بذلك من المعني بالأمر و ببيانات العمليات البنكية المتضمنة للتحويلات لفائدته في الفترة ذاتها..

و تسائل التقرير إلى أية جيوب يذهب مبلغ 3500 درهما كل شهر أي ما قيمة 42000 ذرهم لم تعرف وجهتها إلى الآن و لم يقدم أي تبرير لذلك.

و اتهم التقرير المسؤول المذكور بعدد من التجاوزات منها  إشرافه على عملية كبيرة للاستيلاء على المال العام بدون وجه حق. ذلك أن موظفي المركز خاضعون لنظام التضريب  Fiscalisation (Impôt sur le revenu) و رغم ذلك لا يصرح المعني بالأمر بالدخول السنوية التي يتحصل عليها (المدونة العامة للضرائب المادتان 58 و 82) ولأن المعني تقاضى كل هذه المبالغ وجب عليه أداء مستحقاته للدولة. ناهيك عن أن المهام المعوض عنها إن وجدت أصلا فهي متضمنة في نظام المناوبة Astreinte  ساري المفعول بالمركز و يخضع هو أيضا للتلاعب من طرف المسؤول المذكور (يتم تسجيل الجميع في نظام المناوبة Astreinte رغم عدم استكمال الساعات القانونية – العمل بنظام اليومين ونصف وَDeuxième position). و بالتالي فإنه يتقاضى تعويضين في نفس الآن عن مهمة واحدة و هو ما يخالف صراحة نص القانون.