عبر كل من المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية بهولندا والتنسيقية المغربية في هولندا عن قلقهم من تعامل الحكومة المغربية مع مشكل إلغاء الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي ما بين المغرب وهولندا، بعد تجميد مؤقت لتنفيذ إلغاء هذه الاتفاقية من طرف الحكومة الهولندية وبداية الحوار مع الحكومة المغربية.
و طالب عبدو المنبهي منسق " المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية"، خلال لقاء صحفي بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان، الحكومة بالحزم و مزيد من التحرك و استعمال كل وشائل الضغط، كرفض تبادل السجناء و رفض تسلم المطرودين من هولندا.
و تخوف المنبهي من الطريقة التي استدعى بها أنيس بيرو وزير شؤؤون المهاجرين عشرات الجمعيات من هولندا ، معروفة بقربها من القنصليات و التي تنم عن رغبة لتقديم تنازلات للطرف الهولندي و تمريرها عبر هذه الجمعيات الشبه رسمية. و انتقد المنبهي الخلط التي تسبب فيه تصريح انيس بيرو و الذي قال أن "هولندا ألغت الاتفاقية " في حين أنها جمدت فقط لخمسة أسابيع . و اضاف نفس المتحدث ان الحكومة المغربية كانت دائما تتبنى سياسة الطرسي الفارغ و هو ما استغلته هولندا لالغاء الاتفاق من جانب واحد تحت ذريعة انعدام الحوار مع الطرف المغربي. كما نبه لغياب نشر المعلومة عند الطرف المغربي، في حين ان الحكومة الهولندية تخبر جمعيات الهجرة بكل خطوة تقوم بها في هذا الملف.
و طالب عبدوا لمنبهي الحكومة المغربية بالتمسك بالاتفاقية الثنائية و ان لا تتراجع عن بنود الاتفاقية لأن ذلك يهم كل فئات المهاجرين.
و نبه المنبهي للوضعية المأساوية التي يعيشها 7000 متقاعد مسن بهولندا بسبب تخفيض معاشاتهم للنصف، بالاظافة لوضعية 800 أرملة و 4000 طفل بالمغرب مهددون بفقان 40 في المائة من التعويضات الاجتماعية التي تمنحها هولندا عبرصندوق الضمان الاجتماعي الهولندي و الذي أصبح يقوم بتحقيقات حول املاك المغاربة بوطنهم و مطالبتهم ببيع المنازل و العيش منها حتى تنتهي مواردهم ليستفيدوا من فتات صناديق الضمان الاجتماعي.