قررت الكتابة التنفيذية للإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، خلال اجتماعها الدوري العادي يوم الأربعاء 6 ماي 2015، تفعيل قرار إعداد مذكرة حول مسودة مشروع القانون الجنائي بعد الوقوف على أهمية الندوة الفكرية الناجحة التي نظمتها، في هذا الإطار، الكتابة التنفيذية يوم 24 أبريل حول المسودة.
كما حددت تاريخ 27 يونيو لعقد المجلس الموسع، و3 يونيو كموعد لعقد مجلس المتابعة، تماشيا مع ما تنص عليه الأرضية التنظيمية للائتلاف، والانطلاق في إعداد الأوراق التي سيبت فيها المجلس الموسع، ومن ضمنها، التقرير الأدبي والتقرير المالي ومشروع تعديلات الأرضية التنظيمية، ولائحة طلبات الالتحاق بالإئتلاف التي توصلت بها الكتابة التنفيذية ومشروع خطة العمل للفترة المقبلة.
و عقدت عدد من الهيئات الحقوقية ندوات و لقاءات حول المسودة، التي أثارت الكثير من اللغط الاعلامي خصوصا حول الحريات الفردية و الضمانات الدستورية لحرية التعبير و هو ما اعتبر مؤشرا إيجابيا لدينامية المجتمع المدني.
