كشفت "اللجنة الوطنية لدعم نقابيي ورزازات وساكنتها وعموم حركاتها الاجتماعية" ، الأربعاء 6 ماي 2015 ، خلال ندوة صحفية عن جملة من التضييقات يتعرض لها نقابيون بورززات مند 2011 ، وصلت الى حد فبركة عدد من الملفات امام القضاء.
و قالت اللجنة الوطنية لدعم نقابيي ورزازات خلال الندوة المنظمة بتنسيق مع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وبتعاون مع هيئة الدفاع تحت شعار "لا للقمع والنهب والتهميش بورزازات" ، أن استمرار مسلسل المتابعات القضائية لــ39 مناضلة ومناضل من القيادات السياسية والحقوقية والنقابية، ومحاصرة مقرات نقابية يؤشر علر رغبة في محاربة العمل النقابي بالمدينة.
و أشرات اللجنة لطرد ما يزيد عن 400 عاملة وعامل لأسباب نقابية تتعلق بحق الانتماء النقابي وبالممارسة النقابية لحق الإضراب والاحتجاج السلمي والمطالبة بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل وتحسين ظروف العمل.
و نددت اللجنة بالتضييق على حق تأسيس الجمعيات، كمثال " جمعية الرعاية الشعبية لضحايا القروض الصغرى" الممنوعة من وصل إيداع ملفها القانوني، وتلفيق تهم مغرضة لمنسقي حركة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى اللذين صدر في حقهما حكم قضائي قاس بسنة سجنا لكل واحد منهما وغرامة 30 ألف درهم. و ابتزاز الفئات المعوزة واستغلال الحاجة والفقر والأمية لمنحهم قروضا صغيرة بفوائد مرتفعة جدا الشيء الذي أدخلهم في دوامة من القروض التي لا تنتهي بدعوى محاربة الفقر والهشاشة.