نددت "جمعية الحقوق الرقمية" بعمليات تجسس إلكتروني تعرض لها نشطاء و صحافيون بالمغرب. و قالت الجمعية خلال ندوة صحفية بمقر" الجمعية المغربية لحقوق الانسان" صباح الثلاثاء ، عرفت أخدا و شدا بين السلطة المحلية و الجمعية ، حين تم تطويق مقر الجمعية برجال الأمن و تم منع المنظمين من ولوج المقر، بحجة منع النشاط.
لكن لحظات بعد ذلك انفرج الحصار البوليسي و تم السماح للمنظمين بالدخول لمقر الجمعية و تنظيم الندوة الصحفية، أمام أعين ملاحظين أجانب و صحافيين.
و علقت كريمة نذير الكاتبة العامة للجمعية على قرار المنع قائلة، "أننا لا نعتبر أنفسنا جمعية غير مرخصة و لا يوجد قرار يقول ذلك". و اعتبر هشام المرآة منسق الجمعية أن عددا من الحكومات أصبحت تقوم بالمراقبة الشاملة تحث عدة ذرائع كمحاربة الإرهاب و الجريمة الالكترونية و مغتصبي الاطفال، معتبرا ان بعض أشكال المراقبة قد يكون مبررا من اجل الأمن الوقائي، لكن ما سيشكل خطرا على حقوق الإنسان هو التصنت على المكالمات على مستوى بلد بكامله و ترصد مكالمات تدخل في نطلق الخصوصية.
و اعتبر المرآة ان التنصت و التلصص الالكتروني هو ضرب لحرية التعبير في مفهومها الواسع و انتهاك لخصوصيات الأفراد.
و اعتبرت الجمعية أن المغرب انفق ملايين الدولارات في شراء برامج للتجسس على المواطنين مثل نظام "دافنشي" الذي باعته شركة إيطالية للمغرب بثمن 200 الف دولار و نظام "بوب كورن" الذي باعته شركة فرنسية بثلاث ملايين دولار للمغرب.
و اعتبر هشام المرآة ان موقع "مافاكينش" يسيره نشطاء رقميون ، تم الهجوم عليه من خلال برنامج دافنشي و عطله لمدة يسيرة، كما أن التلصص الالكتروني يضع النشطاء عرضة للابتزاز ، كما يكشف مصادر الاخبار للصحافيين.
و رحب الميرآة باللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، لكنه لاحظ انها لا تهتم إلا بما هو تجاري ، لكن الجانب السياسي يبقى غائبا في تقاريرها.
و وضعت الجمعية خلال نفس اللقاء رهن إشارة الحاضرين تقريرا عن "شهادات عن المراقبة بالمغرب" تحت عنوان "عينهم عليك".
