خلص المشاركون في يوم دراسي حول الاجهاض السري بالداخلة إلى ضرورة تحديد المراكز الاستشفائية التي يمكن  أن تتكفل بالاجهاض مع توفير آليات التتبع و المراقبة من طرف السلطة القضائية.

و جاءت التوصية خلال ندوة نظمت من قبل  الكتابة الجهوية للشبيبة الإتحادية بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة وادي الذهب لكويرة يوم السبت 25 أبريل بمقر اللجنة الجهوية للحقوق الإنسان ،  حول الإجهاض السري بالمغرب في سياق التفاعل مع النقاش الوطني حول هذا الموضوع.

و عرفت هذه المائدة نقاشا حادا لما لهذا الموضوع من تشعبات بنيوية . و ترأس الجلسة رئيس اللجنة الجهوية للحقوق الإنسان بحضور أعضاء الكتابة الجهوية للشبيبة الاتحادية وممثل عن المجلس العلمي المحلي ومدير المستشفى المحلي بالداخلة وعدد من الاطرالطبية بالجهة والنائب الاقليمي للتعليم بوادي الذهب ورجال القانون وعدد من ممثلي المجتمع المدني و الحقوقي المهتمة بهذه الظاهرة.

 وفتح النقاش حول إشكالية الاجهاض السري  مع  تقديم اقتراحات في هذا المجال والذي إستمر حوالي 3 ساعات. و شدد المشاركون على ضرورة تعزيز دور المنظومة التربوية في تشبت المجتمع بقيمه الانسانية و الحد من الأسباب المجتمعية لهذه المعضلة و الحرص على عدم السقوط في تكريس الانحرافات الأخلاقية في المجتمع.

كما خلصوا الى ضرورة   تعديل النصوص القانونية بشكل يتلاءم مع الواقع المعاش ، لكون مسألة الاجهاض ليست مسألة تهم المرأة لوحدها كما يبدو من الوهلة الأولى بل تهم المرأة و الجنين ، و يجب عدم تبخيس حق الجنين في الحياة.

و طالب المشاركون باعتماد مقاربة تجمع بين ما هو ديني و أخلاقي و تربوي و قانوني مع ضرورة إعداد دراسة شاملة تحدد مكامن الخلل و اعتمادها في استصدار قانون ينظم الاجهاض، و  إقرار قانون للإجهاض سيمكن الأطباء من العمل في إطار قانوني يحترم معايير السلامة الصحية.

كما نبه المشاركون لضرورة اخد  القانون بعين الاعتبار وضعية الأمهات العازبات اللواتي في الغالب فقيرات و غير متعلمات ، و الاهتمام بالقوانين المتعلقة بالنسب من خلال تعديل قوانين مدونة الأسرة بشكل يتوافق مع قاعدة أن الشرع متشوف للحوق النسب و إعطاء حلول لتسجيل الأبناء نتيجة الاغتصاب و زنا المحارم، و كذا التوسع في تطبيق شروط شبهة الخطبة لإجبار الأب على إلحاق نسب الحمل به.

و طالب المشاركون ب إعادة النظر في القوانين المنظمة للمهن المرتبطة بالإجهاض و خاصة المستشفيات و أماكن بيع الأعشاب في أفق الوصول إلى جعل الاجهاض علنيا بالمستشفيات العمومية تحت رقابة لجنة خاصة تضم  اهم الفاعلين في الموضوع وخاصة كلا من وزارة الصحة العمومية و العدل و المجلس العلمي...، مع التزام السرية في عملها و استحضار مقاربة النوع و المناصفة داخل تشكيلتها.

و اعتبر المشاركون ان مشروع تقنين الاجهاض لا ينبغي أن يقتصر على الاجهاض فقط، بل يجب أن يشمل الحمل غير المرغوب فيه بصفة عامة، بما في ذلك إمكانية التكفل بالأطفال نتيجة هذا النوع من الحمل في مراكز رعاية الطفولة كلما اقتضى الأمر ذلك مما سيؤدي في المحصلة إلى تقليص نسبة حالات الاجهاض مع وضع خطة وطنية للتوعية و التحسيس بظاهرة الاجهاض.