قال حسن حتيم  منسق ملف عقوبة الإعدام بأمنستي فرع المغرب،  أن حصيلة عقوبة الإعدام من يناير لدجنبر  2014، شهدت  ان العالم يتقدم في إلغاء العقوبة،و  جاء عدد الإعدامات المُسجَّلة أقل من نظيره في العام السابق، كما اتخذت بعض البلدان خطوات إيجابية نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

و اعتبر حتيم الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية الاربعاء بالرباط بمناسبة صدور تقرير امنستي حول الاعدام، ان  المغرب يسير  في الاتجاه المعاكس، قائلا "فوجئنا أن المسودة المتعلقة بالقانون الجنائي تبقي على هذه العقوبة، و  نقول للحكومة أن هذه العقوبة يجب أن لا يكون لها مكان في تشريعاتنا، و نطالبها بالتجاوب مع الاتجاه العالمي في القانون و الممارسة".  و أضاف المتحدث أن  أمنيستي تتظل  تعارض العقوبة بغض النظر عن الجريمة المرتكبة و ستواصل حملاتها بإلغاء العقوبة  وصولا إلى" مغرب خال من عقوبة الإعدام". 

 اما محمد السكتاوي مدير فرع المغرب فقدم تقريرا  حول واقع عقوبة الإعدام في العالم ، مشيرا أن  كثير من الدول ما زالت تتلاعب بأرواح مواطنيها بذريعة محاربة الارهاب،  موضحا أنه "يجب على المغرب أن يصوت على عدم تنفيذ العقوبة في المنتظم ألأممي، لان الوصول لعالم خال من الإعدام اقرب مآلا اليوم مقارنة بالماضي أي مند 1995".

و اعتبر السكتاوي انه في المغرب هناك نوع من التذبذب في الإرادة الأساسية ، فخلال سنة 2007  لم يصدر القضاء  سوى حكما واحدا بعقوبة الإعدام متأثرا بمناخ  توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، لكن الآن  فقد سجل منحى مرتفع في أحكام عقوبة الإعدام ، حيث يشير الوضع الحالي الى   114  حكم بالاعدام  لدى رجا ل و 3 أحكام بالاعدام في حق نساء.

و أضاف  السكتاوي أن المسودة الجديدة للقانون الجنائي  تخفض حالات عقوبة الاعدام في الجرائم الخطيرة ، لكنه شدد  على  ضرورة  الدفع بعدم دستورية عقوبة الإعدام لعدم ملائمتها مع الدستور المغربي ل2011.  كما اشار ان المغرب يمتنع عن التصويت مند سبع سنوات ضد تجميد تنفيد عقوبة الاعدام  و مسجلا أن الحكومة تسير عكس توجهات  المنتظم الدولي.

و خلصت منظمة العفو الدولية، في مراجعتها السنوية لتطبيق عقوبة الإعدام على مستوى العالم، في تقريرها المنشور الاربعاء،  إلى أن عام 2014 شهد لجوء عدد متزايد من الدول إلى استخدام عقوبة الإعدام من أجل التصدي لتهديدات حقيقية أو مُتصوَّرة لأمن الدولة ترتبط بالجريمة والإرهاب والقلاقل الداخلية.

وقد ارتفع عدد أحكام الإعدام المُسجَّلة في عام 2014 بنحو 500 حالة مقارنةً بعدد الأحكام المُسجَّلة في عام 2013. ويرجع ذلك بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد الأحكام الصادرة في مصر ونيجيريا، بما في ذلك الأحكام الجماعية التي صدرت في البلدين في سياق النزاع الداخلي وعدم الاستقرار السياسي.