قدم حسن الشريف عضو المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان ورئيس فرعها باكادير استقالته من الهيئة و اعلن انسحابه منها.
و برر العضو المستقيل ذلك "احتجاجا مني على ما عرفه اجتماع المجلس الوطني ليوم 21 مارس 2015 المخصص لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي,الذي عرف إقصاء كفاءات وطاقات نضالية من فروع وجهات مختلفة , وهو ما يضرب في الصميم توصيات المؤتمر الوطني الأول و كذا توصيات المجلس الوطني التي تؤكد على وجوب تمثيلية جميع الجهات في الهياكل التقريرية و التنفيذية".
و في سياق متصل قال غاضبون من طبخة المكتب التنفيذي ان محمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان عين زوجته بالمكتب التنفيذي في خرق سافر للقانون وضرب عرض الحائط لمبادئ الهيئة. و نددت نفس المصادر ب"الاستحواذ على الهيئة" وتكريس مبادئ الهيمنة الحزبية والتبعية للحزب الاشتراكي الموحد بجعلها ذراعه الحقوقي الايمن من خلال تواجد العديد من أعضاء الهيئة بهذا الحزب .