قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إعداد مشروع قانون يهدف إلى إصلاح التشريعات المتعلقة بالإجهاض في المغرب أعلن عنه الملك محمد السادس بتاريخ 16 مارس 2015 ليشكل فرصة فريدة لنزع الصفة الجنائية عن الإجهاض، وعدم اضطرار النساء والفتيات بالتالي إلى الخضوع للعملية بطرق غير قانونية تشكل خطراً على حياتهن. 

وفي تقرير نشرته اليوم، ناشدت المنظمة السلطات المغربية كي تغتنم هذه الفرصة التاريخية من أجل نزع الصفة الجنائية عن الإجهاض وتحسين أوضاع النساء والفتيات في المغرب وتمكينهن من الخضوع للإجهاض بطريقة سليمة وآمنة.

وعلى الرغم من أن قانون العقوبات في المغرب يجيز خضوع المرأة الحامل للإجهاض في حال قدر الطبيب أو الجراح المختص أن صحة الأم في خطر وبناءً على موافقة الزوج (المادة 453)، إلا إنه ينص على فرض عقوبات بالسجن ودفع غرامات في حال محاولة الخضوع لعملية إجهاض خارج الإطار الموصوف آنفاً (المواد 449-452 و454-458).  كما تعاقب المادة 455 من القانون بالسجن كل من يكتب أو يتحدث مشجعاً على إجراء عمليات الإجهاض.

ويُذكر أن جميع معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة والصادرة عن الأمم المتحدة والتي وقع المغرب عليها، تنص على أن قوانين تجريم الإجهاض تشكل انتهاكاً لكرامة النساء والفتيات واستقلاليتهن.  فمثل هذه القوانين تدفعهن إلى الخضوع لعمليات الإجهاض بشكل غير قانوني، الأمر الذي يعرض صحتهن للكثير من المخاطر، ويجعلهن عرضة لعقوبات السجن المنصوص عليها.

و اعتبرت امنستي أنه  حان الوقت كي تجعل السلطات المغربية من تشريعاتها أكثر اتساقاً مع واقع خضوع بعض النساء والفتيات للإجهاض بشكل سري في المغرب، وأن تحترم واجباتها الدولية على صعيد حقوق الإنسان.

كما تناشد منظمة العفو الدولية السلطات المغربية نزع الصفة الجنائية عن الإجهاض، ومنح النساء والفتيات فرصة الخضوع للإجهاض الآمن والقانوني لا سيما في الحالات التي تكون فيها صحة الأم البدنية أو النفسية معرضة للخطر، أو في حالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب وزنا المحارم وحالات التشوه الخلقي الشديد للجنين.

وتطالب منظمة العفو الدولية السلطات المغربية أيضاً بأن تكفل حصول النساء والفتيات على وسائل منع الحمل والرعاية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وحصول اللائي تعرضن لمضاعفات من الإجهاض على الرعاية الصحية اللازمة بصرف النظر عما إذا كان الأمر قد تم بشكل قانوني أم لا، والتوقف عن اشتراط موافقة الزوج قبل إجراء عملية الإجهاض، وهو ما يشكل انتهاكاً لحق المرأة في استقلالية قرارها بشأن جسدها.