قرر المكتب التنفيذي لـ"لهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"  طرد خمسة أعضاء  مع سحب صفة الكاتب العام من شخص سادس وحرمانه من عضوية المكتب التنفيذي، عقابا لهم على مخالفة مقتضيات القانون الأساسي للهيئة، وفقا لما ورد في بيان تمخض عن اجتماع عُقد بفاس يوم السبت 11 أبريل.

و  قررت اللجنة الإدارية بالإجماع طرد ثلاثة اعضاء من  المكتب التنفيذي للهيئة  وهم  :

الدريوش عزيز

محمد المعاشي

رشيدة ايت حيمي

و برر المكتب الطرد لتوزيعهم بيانا يسيء إلى سمعة الهيئة ومصداقيتها بالندوة الصحفية المنعقدة بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام في تجاوز لأجهزة الهيئة والمساطر المخولة طبقا للقانون الاساسي ، ولمقاطعتهم المستمرة  لاجتماعات المكتب التنفيذي دون مبرر مقبول لمدة أربعة أشهر وكذا مقاطعتهم لأنشطتها ذات الاشعاع الوطني والدولي  ومعاكسة قرارات المكتب التنفيذي  خدمة لأجندة حزبية ضيقة ، واصطفافهم للدفاع عن ناهبي المال العام

كما قررت طرد الزاعمة فاطمتو لقيامها بممارسات  باسم الهيئة دون تكليف من المكتب التنفيذي وقيامها بخرجات إعلامية دون إذن، وعدم تسوية واجب 15 انخراطا لفرع طانطان مما  تسبب في تعطيل تأسيسه.

و قرر المكتب  طرد محمد العطاوي من صفوف اللجنة الادارية  لعدم انضباطه لقرارات الهيئة ولنشره     بيانا باسمه الخاص ينتقد فيه قرارات اللجنة الادارية بكلميم مفشيا سرية مداولاتها الداخلية.

اما فيما يتعلق بالكاتب العام سمير حمضي و الذي قام بالدعوة لاجتماع للمكتب التنفيذي  بصفة انفرادية ودون الرجوع إلى الأجهزة ذات الصلة  علاوة على تغيبه المستمر ودون عذر مقبول  ومقاطعته لأنشطة الهيئة طيلة أربعة أشهر أسوة بسابقيه   فقد قررت اللجنة الادارية إقالته من المكتب التنفيذي ككاتب عام  والاحتفاظ له بعضوية اللجنة الادارية، كما اتخذت اللجنة الادارية عدة قرارات تنظيمية داخلية سيتم الاعلان عنها في قادم الايام.