أكدت "لجنة مساندة الصحفي المعتقل هشام منصوري"، خلال ندوة نظمتها صباح الخميس 9 أبريل بحضور النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بمقر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أن اعتقال المنصوري ومحاكمته تشوبهما خروقات و تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة.
و رصدت اللجنة خروقات كاستصدار قرار من وكيل الملك بناء على تقرير كاذب، وخرق المقتضيات القانونية التي تسمح باقتحام المنازل، وافتعال حالة تلبس عبر نزع ملابس منصوري بالقوة وتصويره شبه عار.
كما أفادت هيئة دفاعه بمؤاخذات منها الإعتماد على "الإفتراءات والتناقضات التي وردت بمحضر الشرطة، وكذا رفض المحكمة دفوعات هيئة الدفاع، وعدم اتخاذها قرار استدعاء الشهود".
و تتكون "لجنة مساندة منصوري"، من هيئة الدفاع المُمثلة بالنقيب عبد الرحمان بنعمرو، والمحامي محمد المسعودي، و المعطي منجب، رئيس الجمعية المغربية لصحافة التحقيق.
و سجلت اللجنة ما وصفته بـ"تغليط الرأي العام عن طريق الرواية الرسمية التي اعتبرتها مخالفة للواقع، بعد أن سارعت السلطات إلى تعميم بلاغ عبر وكالة المغربي العربي للانباء، "لم تحترم فيها الوكالة أبسط شروط المهنية لمعالجة الخبر، ودون تحري أو مصداقية".
