طالب عدد من سكان حسان أصحاب السيارات المتوقفة بشوارع الرباط و أزقتها و التي تم وضع الفخ على عجلاتها أن يعاينوا ذلك بواسطة مفوض قضائي و أن يقدموا شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط على أن تكون مصحوبة بنسخة من محضر المعاينة و أن تكون موجهة ضد مرتكبي الجريمتين و شركائهم ( الرؤساء و المديرين ) و أن يطالبوا بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم بسبب ما ذكر ، و أن يفضحوا التعسفات المذكورة عبر كافة وسائل الإعلام المكتوبة و المرأية و السمعية ...
و سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن قضت ، بتاريخ 10 / 6 / 2012 و في الدعوى التي رفعها النقيب عبد الرحمن بن عمرو ، ضد المجلس الجماعي لمدينة الرباط في شخص رئيسه و شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط - الرباط باركينغ - في شخص مديرها ، بعدم مشروعية استخلاص رسوم معينة عن وقوف السيارات بشوارع و أزقة الرباط تحت طائلة استعمال الفخ ( الصابو) و فرض الذعائر .
و قد استأنف الحكم المذكور المدعى عليهما أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بتاريخ 30 مارس 2015 .و نتيجة التأييد المذكور أصبح من الواجب قانونيا تنفيذه من قبل المحكوم في مواجهتهما . لكن مجلس المدينة لجأ للنقض مما دفع اعوان الشركة بمواصلة التكالب على تحرير الدعائر.
و اعتبر السكان ان القضاء إذا عجز عن ردع الغول الذي ولدته غدارة صندوق الايداع و التدبير سفاحا مع مجلس العمدة والعلو، ستكون صناديق الاقتراع رادعا للمجلس البلدي الذي عوض ان يخدم مصالح السكان سلط عليهم شركة شبه خاصة تسلبهم الاموال صباح مساء. كما طالبوا بشن حملة ضد التصويت مستقبلا على كل المستشارين المتواطئين مع شركة الصابو بشوارع العاصمة.