قالت "جمعية الحقوق الرقمية" أنها تابعت باهتمام شديد مشروع القانون الجنائي المقترح من طرف وزارة العدل و الحريات و سجلت أن المشروع اعتمد مقتضيات جزرية جديدة تدخل في صلب اهتمام جمعية الحقوق الرقمية.

ومن تلك المقتضيات يضيف بيان الجمعية " ما هو إيجابي حيث اهتم النص الجديد برفع سقف الغرامات المفروضة على منتهكي الحرمة الشخصية للأفراد كما ورد في المادة 448. بل، أبدع المشروع في إحداث جرائم جديدة متعلقة بانتهاك الخصوصية من قبيل القيام عمدا بالتقاط أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها أو التقاط أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم".

و اعتبر البيان أن المادة 448-2 من المشروع جاءت لتجرم فعلا لا علاقة له بانتهاك خصوصية الأفراد و يمكن أن تشكل سلاحا على رقبة كل ناشر لتركيبة أقوال أو صور لشخص معين و إن لم يتعلق الأمر بحياته الخاصة. وقد تشكل هذه المادة تهديدا خطيرا على حرية النشر و التعبير في بلادنا سيما فيما يتعلق بتغطية أعمال الشخصيات العمومية.

كما تسجل جمعية الحقوق الرقمية باستياء شديد مضمون المادة 219 و ما يليها التي تجرم صنوفا مختلفة من التعبير تحت ذريعة الدفاع عن المقدسات الإسلامية، خاصة تلك التعبيرات التي تجد لها منفذا عبر المواقع الإجتماعية .

كما سجلت أن المادة 219 و ما يليها من المشروع الجنائي الجديد تضرب في الصميم مجهودات المجتمع المدني المتوجة بترسيخ حرية المعتقد و تمتيع المغاربة بهذا الحق و التعبير عن آرائهم بكل حرية و إن خالفت رأي الجمهور.

كما أن جمعية الحقوق الرقمية أبدت  تخوفها من آثار المادة 90 القاضية بحجب المواقع الإلكترونية نهائيا أو مؤقتا عندما يستعمل الموقع في ارتكاب جريمة ما. و الأجدر أن يتم حذف المادة المرتبطة بالجريمة دون باقي أجزاء الموقع الذي قد يشكل في حالة مؤسسة إعلامية مثلا مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة لعدد كبير من المستخدمين، يضيف البيان. فالحجب النهائي أو المؤقت في مثل هذه الحالات ينعكس سلبا على حق الأغيار في الحصول على المعلومات و قد يناقض حقا كفله الدستور لكافة أفراد الشعب المغربي حسب جمعية الحقوق الرقمية.