و أكد التحالف المكون من جمعيات نسائية وحقوقية، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مذكرة أعدها بخصوص موضوع الإجهاض، أن هناك حاجة مجتمعية ضاغطة لا تقبل التسويف لرفع التجريم عن الإجهاض الطبي والوفاء بالتزامات المغرب الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان مؤتمر بيكين الذي انعقد سنة 1995.
وثمن التحالف الدينامية التشاركية بخصوص ملف الإجهاض التي انطلقت بتكليف جلالة الملك لوزيري العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف الأطراف المعنية وتقديم اقتراحاتها في هذا الشأن.
واعتبر أن التأطير القانوني للإجهاض يتطلب تبني مقاربة حقوقية تراعي احترام حقوق المرأة والطفل كما هو متعارف عليها دوليا، مؤكدا أن "جسد المرأة هو ملك لصاحبته ولا يحق لأحد أن ينوب عنها في اتخاذ القرار بشأنه أو أن يتصرف فيه دون إرادتها أو موافقتها".
وأضاف أن قرار الأمومة ووقت الحمل وعدد الأطفال والفترة الزمنية الفاصلة بين حمل وآخر يرجع اتخاذه للمرأة، موضحا أن تجريم إيقاف الحمل يشكل انتهاكا لهذه الحقوق ولحرمة جسد المرأة، ويكرس تمييزا ضدها وشكلا من أشكال العنف اتجاهها.
وأشار التحالف إلى أن حق النساء في التوقيف الإرادي للحمل تحت إشراف طبي يستوجب الاعتراف القانوني به كلما شكل الحمل خطرا على صحتها البدنية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية، موضحا أن الإجهاض الطبي الآمن يقتضي إدراجه ضمن الخدمات الصحية العمومية، ويتطلب تسهيل الولوج إلى هذه الخدمة مجانا وبرمجتها باعتبارها جزءا من السياسة الإنجابية للدولة ومن إجراءات الولادة دون مخاطر.
وفي ما يتعلق بمقتضيات القانون الجنائي الخاصة بالإجهاض، أكد تحالف ربيع الكرامة أن القانون الجنائي المغربي لم يعد يتلاءم مع دستور 2011، بل أصبح متجاوزا من قبل الواقع نفسه، ولا يستجيب لمتطلبات تمتيع المرأة بحقوقها الصحية والإنجابية على نحو كامل من خلال معالجته "اللاحقوقية واللاواقعية" للإجهاض وتجريمه بصفة شبه مطلقة.
