نشر المجلس الأعلى للحسابات، يوم 1 ابريل 2015، مضامين التقرير السنوي المفصل والمتعلّق بأنشطة المحاكم المالية برسم عام 2013، الذي رفعه رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، إلى  الملك محمد السادس.

 

وتضمن التقرير العديد من الاختلالات التي تسم عمل العديد من المؤسسات العمومية، وذلك رغم وقوفه على نوع من التحسن الملموس في التدبير العمومي..



وذكر تقرير المجلس برسم سنة 2013، ما يعتري القطاع الصحي من مشاكل جوهرية، واختلالات قطاع العقار خاصة من خلال تأخر أوراش شركة العمران، وكذا قطاع التكنولوجيات الحديثة على ضوء عدم بلوغ استراتيجية المغرب الرقمي لأهدافها المنتظرة...

 

ففيما يخصّ مشاريع بناء وتوسعة وتهيئة المؤسسات الصحية، والتي تراوحت المبالغ المرصودة لها في الفترة 2008-2012 ما بين مليار درهم ومليار 335 مليون درهم، أشار المجلس إلى عدة ملاحظات، منها عدم احترام وزارة الصحة للقانون الخاص بضرورة التوّفر على خريطة صحية، وعدم تشغيل حوالي 151 مؤسسة علاجية أساسية في المجالين الحضري والقروي، ووجود قصور على مستوى تتبع ومراقبة المشاريع، والتأخر في بناء المؤسسات الصحية، وارتفاع تكاليف إنجاز المشاريع مقارنة مع التكاليف المتوقعة، ووجود الكثير من الاختلالات على مستوى التصوّر المعماري والبنى التحتية للمؤسسات الصحية، إذ توجد عدة مراكز في حالة خراب، فضلًا عن عدة نقائص على مستوى مكاتب الدراسات التقنية ومكاتب المراقبة، والكثير من المشاكل على مستوى المعدات الطبية وتجهيزات المراكز الصحية.

 

وعرض تقرير المجلس الملاحظات والتوصيات الخاصة بشركة العمران الرباط، إذ أشار إلى تراجع كبير في الأوراش والبقع الأرضية والوحدات السكنية، وتأخر كبير في برنامج "مدن بدون صفيح"، وضعف معدل الإنجاز فيما يتعلّق ببرامج السكن الاجتماعي، واختلالات في المسالك وقنوات الصرف الصحي، وبيع أراضي غير مجهزة، وعدم احترام الشفافية في مشروع "كاميليا" بتامسنا، وخرق شروط تسويق البقع الموجهة للسكن الاقتصادي، زيادة على الكثير من المشاكل في تدبير الموارد البشرية، إذ هناك توزيع غير متوازن في مناصب المسؤولية وعدم احترام معايير التوظيف، ومشاكل أخرى في تدبير الطلب العمومي..

 

كما اورد التقرير بعض الملاحظات التي وقفت عليها المجالس الجهوية بخصوص مشاريع التجهيزات والبنيات الأساسية وتقييم وسائل ضبط وتصفية واستخلاص المداخيل الجماعية، بالإضافة إلى تدبير مجال التعمير والممتلكات الجماعية. وأشار بهذا الخصوص  لجوء العديد من الجماعات التي تمت مراقبتها ( كمثال العطاوية وأزيلال وجماعات قروية أخرى) إلى إصدار سندات طلب من أجل تسوية أشغال تم إنجازها سابقا، وهو ما يخالف مساطر وقواعد الالتزام وتنفيذ النفقات العمومية، يقول تقرير المجلس..

 

أما يخصوص القطاع الفلاحي، فقد وقف قضاة المجلس على العديد من الاختلالات في عمل صندوق التنمية الفلاحية، حيث ان اجتماعات اللجان التقنية غير منتظمة ولا تفعّل توصياتها، كما أن هناك نقصا على مستوى التواصل لا سيما مع الخصاص الذي تعرفه الموارد البشرية، بالاضافة إلى مشاكل في الدراسات التقنية التي تعتمد من طرف مكاتب تقنية غير معتمدة، ونواقص على مستوى مشاريع الري ومشاريع التشجير وحظائر المواشي، والتأخر في القيام بمعاينة المشاريع المنجزة، وعدم وجود جدية في تتبع صندوق الكوارث الطبيعية...

 

اما القطاع السياحي، فقد أبدى المجلس بشأنه الكثير من الملاحظات الخاصة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة، حيث لم يعمد هذا الأخير إلى تحليل أهم المتغيرات التي طرأت على الأسواق المصدّرة للسياح، وهو ما يؤثر على عمليات تحديد الأهداف والتقييم البعدي، كما أن المكتب لا يستفيد من الاتجاهات الحديثة لتسويق الوجهة المغربية، خاصة على مستوى الانترنت الذي لا يحضر فيه المكتب إلا بموقع قليل الخصائص، فضلًا عن استمرار اعتماده على السوق الأوروبية رغم وجود أسواق أخرى أكثر ربحية، مقابل إهماله للمغاربة المقيمين بالخارج واستمرار عمله ببرنامج “كنوز بلادي” على مستوى السياحة الداخلية دون تفعيل توصيات دراستين خاصتين بها.

 

وبخصوص استراتيجية "المغرب الرقمي"، التي رصدت لها الدولة 5.19 مليار درهم، لاحظ المجلس إلى وجود تأخير كبير في وتيرة إنجاز أولوياتها، إذ لم تتجاوز حصيلة إنجازات التحول الاجتماعي (دعم الطلبة والأساتذة بالحواسيب، تجهيز المؤسسات التعليمية بأنظمة معلوماتية..) 11%، وهو ما لوحظ بخصوص الحكومة الإلكترونية التي لم تتجاوز نسبة 36%، بالاضافة إلى إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 22%، وصناعة تكنولوجيا المعلومات بنسبة 27%....

 

وقدّم المجلس، كأمثلة على قصور هذه الاستراتيجية، ملاحظات على برنامج "جيني" الهادف إلى تعميم التكنولوجيا في التعليم المغربي، حيث ابرز ان هناك تفاوت كبير بين موعد التجهيز بالحواسيب وموعد ربطها بالانترنت، وكذا تفاوت في تزويد المؤسسات التعليمية مما أثّر على استفادة التلاميذ من هذا البرنامج، بالاضافة إلى اعتماد الوزارة على البرامج المسجلة الملكية وليس البرامج الحرة، وهو ما جعل مبالغ اقتناء المعدات تصل إلى 43.7 مليون درهم. أما  بخصوص عملية رقمنة شواهد الميلاد في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، فلا تزال محصورة في مدينة الدار البيضاء، حسب ملاحظات المجلس..

 

وبخصوص المنح المقدمة للجمعيات، لاحظ تقرير المجلس عدم اعتماد معايير لتقديم منح للجمعيات، حيث يتم دعم الجمعيات في غياب معايير محددة لاختيار الجمعيات المستفيدة ودون تقديم هذه الأخيرة لبرامج محددة وأهداف مسطرة لأنشطتها. وهو الأمر الذي لا يسمح للجماعات المانحة، يضيف التقرير، بمراقبة فعالة لأوجه استخدام المنح، لا سيما في غياب الحسابات التي يجب الإدلاء بها من طرف الجمعيات المستفيدة، طبقا لمقتضيات الفصلين 32 و 32 مكرر من القانون  رقم 1.58.376 بتاريخ 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.

نص تقرير المجلس الاعلى للحسابات: