أوقفت عناصر تابعة للشرطة القضائية بالجديدة، الأحد الماضي، زوجة شرطي، بعد أن وجهت إليها النيابة العامة تهمة الخيانة الزوجية، رفقة ضابط شرطة يعمل حاليا بسيدي إفني.
زوجة الشرطي، أقدمت خلال الاستماع إليها بمقر الشرطة بأزمور على محاولة الانتحار، بعدما قفزت من نافذة الطابق الأول للمفوضية، لتصاب بكسر في حوضها ألزمها السرير 35 يوما تحت الحراسة الأمنية المشددة.
وكان العشيقين، قد توجها، عشية الأحد الماضي، إلى مفوضية الشرطة في حالة غير طبيعية، إذ وجهت زوجة الشرطي لوما لاذعا إلى مسؤولين بالمدوامة، تعاتبهم على قرار تأديبي اتخذ في حق "خليلها" ضابط الشرطة، حيث تم نقله إلى سيدي إفني.
وانتقلت عناصر الشرط التابعة لأمن الجديدة إلى أزمور، وعملت على إيقاف ضابط الشرطة، الذي قدم إلى المدينة في إطار رخصة مرض، لتوجه إليه تهم ثقيلة تتعلق بالمشاركة في الخيانة الزوجية وإهانة موظفين أثناء مزاولتهم لعملهم، وإفشاء السر المهني.
وتم وضع "الخليل" الضابط تحت الحراسة النظرية، مع تقديم المعنية بالأمر أمام النيابة العامة ذاتها في حالة اعتقال، وذلك بمجرد شفائها من الكسر الذي لحقها.
الواقعة تأتي بعد واقعة سابقو بآسفي اعتقلت فيها أستاذة متزوجة بدركي مع استاذ بتهمة الخيانة الزوجية . الحقيقة المرة ان الخيانة الزوجية لا لون سياسي لها و توجد في كل الفئات الاجتماعية و في كل بلاد الدنيا. لكن بمجرد ان يتورط فيها ناشط من العدل و الإحسان أو منتسب لفئة "رجال الدين"، تصبح القضية ملفقة و مفبركة، كما حصل في قضية عدلاوي الخميسات و المدعو الدكتور الريق بالبيضاء. و الغريب في الامر أن نفس رد الفعل نجده في اليسار الجذري و لدى عدد من المتاجرين بحقوق الإنسان. فالتجرد يقتضي الدفاع عن زوجات رجال الشرطة و عن ضباطها المتابعين في ملفات "الخيانة الزوجية" لرفع التجريم عنها للجميع بقدم المساواة.