استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، المنضوي تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال اجتماعه الأسبوعي العادي، فوضى وارتجالية، سواء في إعفاءات أو تعيينات بعض المسؤولين في المناصب التدبيرية، بشكل مزاجي دون مراعاة معايير الكفاءة والخبرة والتجربة.
و استنكر بيان المكتب تحطيم الروح المعنوية للأطر والكفاءات الداخلية، وتهميشها وعدم منحها فرص التدبير والتسيير، وإغراق المؤسسة بكفاءات خارجية، أثبتت الممارسة الميدانية فشلها، وأنها لم تشكل أية إضافات نوعية، سواء على رأس قطاعات كالتواصل أو كمدراء فنيين وقانونيين، ومسؤولين عن بعض قنوات الشركة، بدليل ما تتخبط فيه كل القطاعات التي أوكلت إلى هؤلاء من مشاكل وتسيبات بالجملة.
كما تسائل المكتب الوطني عن مصير كل المحاضر والإتفاقات التي وقعتها مؤسسة الرئيس المدير العام مع ممثلي بعض النقابات، وتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام، وحددت لها مواعيد وتواريخ للتنفيذ، م لكن سرعان ما تبخرت معه آمال وأحلام تسوية أوضاع العاملين.
و عطفا على ما سبق قال البيان "إن بعض هؤلاء أضيفت إليهم بالنيابة مسؤولية تدبير الموارد البشرية، فكانت الكارثة ، حيث تحولت الشركة إلى شبه مقاطعة، وأصدر المسؤول الجديد ، وفي زمن قياسي سلسلة مذكرات وقرارات، عادت بنا إلى الوراء، وكرست بيروقراطية انتهت في عدد من المؤسسات التي تراهن على تطوير وتنمية العنصر البشري، فبدأ العاملون والمستخدمون يعانون من أجل الحصول على وثيقة إدارية، ورأينا زملاء لنا في جهويات بعيدة، يقطعون المسافات الطوال، ويأتون إلى الإدارة المركزية، من أجل الحصول على شهادة إدارية، كان من الممكن أن يحصلوا عليها، في محطتهم الجهوية، أو في أي مكان كانوا فيه، ومن أي حاسوب كان، وذلك من خلال رقم خاص بهم كمستخدمين داخل الشركة، وعبر نظام وشبكة معلوماتية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لكن مع الأسف، فكأن إضاعة الجهد والمال والوقت والطاقات أمر مقصود، ومن المعيب والعار أن يحدث هذا في مؤسسة إعلامية وطنية، إذا كانت هكذا تتواصل مع موظفيها، فكيف ستؤدي رسالتها الإعلامية، وتتواصل مع الرأي العام الوطني والدولي، في زمن الحديث عن الحكومات والمؤسسات الإلكترونية؟"
كما استغرب البيان إصرار الإدارة على وضع مستخدمي الشركة للبادج، عند الولوج وأثناء العمل وعند الخروج من الشركة، خصوصا أن القرار لا يسري على الجميع و طالب بتوفير مرافق خدماتية حقيقية، لفائدة العاملين والمستخدمين (مقهى، مطعم، مسجد، و..و..) حتى لا يضطروا لكثرة الدخول والخروج.
