طالبت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" برفع التجريم عن الإجهاض الطبي باعتباره ضرورة ملحة . و طالبت الجمعية في بيان لها الاثنين، بضرورة مراجعة التبويب الذي يضع الإجهاض في الباب الخاص بالأخلاق والحفاظ على نظام الأسرة؛ و رفع التجريم عن الإجهاض الطبي و تجريم الإجهاض السري.
كما نادت بتوفير الشروط الحمائية للنساء مهما كان وضعهن العائلي وتمكين النساء من كل الخدمات الصحية والتكفل بهن.
و اعتبرت الجمعية ان وضع ملف الإجهاض اليوم بين يدي كل من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإطلاق مسار التشاور مع الجمعيات العاملة في المجال لخطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق النساء والانخراط في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان والاستفادة من تجارب الدول التي قننت الإجهاض وأرست أسس حماية النساء من مآسي الإجهاض السري.
و طالبت الالتزام بالمقتضيات المتضمنة في المواثيق الدولية التي تنص على حرية المرأة في اتخاذ القرار بشأن قبول أو رفض الأمومة، وأوان الحمل وعدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وعلى حماية صحتها الجسدية والنفسية والعقلية ومراعاة وضعها الاجتماعي والاقتصاديو تحمل مسؤوليتها بخصوص التربية الجنسية تربية وإعلاما ووضع خطط للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر، واعتبار الإجهاض الطبي الآمن جزءا لا يتجزأ من الخدمات الصحية العمومية.
كما طالبت بتغيير القوانين التمييزية ذات الصلة تغييرا جذريا ومتكاملا بحيث يتلاءم مع منطوق الدستور والتزامات المغرب الدولية.
و قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنها تتابع النقاش العمومي الذي يعرفه المغرب حول الإجهاض وضرورة تحيين فصول القانون الجنائي المرتبطة به انطلاقا من اهتمام الجمعية بالموضوع واشتغالها عليه وخاصة من خلال الدراسة التي ساهمت في إنجازها، سنة 2008، معية الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء بخصوص القانون الجنائي إثر فتح ورش إصلاحه والتي تلاها تأسيس ربيع الكرامة، كتحالف يعمل من أجل إصلاح التشريعات التمييزية منذ 2010. وقد كان آنذاك موضوع الإجهاض من أبرز الملفات الموضوعاتية، التي حظيت بالاهتمام على اعتبار ملحاحية الجواب على الواقع اليومي لمئات الفتيات والنساء اللواتي يعانين من الإجهاض السري، أو يدفعن حياتهن ثمنا لانعدام الشروط الطبية الضرورية.
