انتقد متابعون للشأن الوطني انحشار إدريس اليازمي في قضايا سياسوية ، من قبيل تصويت الجيش و الأجهزة الامنية في الانتخابات و المطالبة بالزج بهم في أثون السياسة التي عصفت بدول المشرق.
و عوض أن ينكب اليازمي و مجلسه الفاقد للتمثيلية الحقيقة لكل أطياف المجتمع على القضايا الحقيقية التي تشغل الرأي العام، مثل الاجهاض و الكفالة و الاسرة و الشباب و التحرش الجنسي، يهرب اليازمي من مسؤولياته متسلحا بالجبن السياسي المعهود و التخادل في الدفاع عن الثوابت الوطنية ، لينتظر الإشارات من اعلي سلطة في البلاد.
و في افق إصدار فتوى حقوقية مسمومة حول الإجهاض، هرول اليازمي ليسابق الزمن لجمع حفنة من التابعين فيما سماه مشاورات مع المجتمع المدني، تضم متاجرات بقضايا المرأة من الصف الاول و متاجرين بالحرية الفردية و ندماء الرحلات للخارج و أذناب تابعين متخصصين في احتضان انفصاليي الداخل. هذه الشلة تضم أيضا مختلسات اموال العمل الجمعوي و محترفات الريع الحقوقي.
و اعتبر متابعون ان توصية اليازمي المتهورة بتصويت الجيش، ليست بريئة ، بل تدخل في إطار المزايدات و الابتزاز مثلها مثل الدفاع عن إنفصاليي الداخل المدللين من قبل ألإذناب الجمعوية لليازمي خارج المجلس و التي ساهمت في إفساد العمل الجمعوي و إفراغها من الغيورين و النزهاء.
