اعتبر "الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان " أن المستهدف الأول من التضييفات الأخيرة على الجمعيات، هو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مشددا على ان الدولة لن تجني شيئا من هذه التضييقات و العبرة بما قام به المخزن خلال سنوات الرصاص.
و اعتبر النقيب عبد الرحمان بعمرو خلال الندوة الصحفية التي عقدها الائتلاف صباح يوم الثلاثاء 17 مارس 2015 ، بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، أن طلب افتحاص مالية الجمعيات غير بريء، لان الدولة مند سنوات لم تطلب ذلك، مما يرجح ان يكون دالك بخلفيات معينة.
و اعتبر ان الجمعية لا تتهرب من الإفتحاص، لكن المشكل هو خلفيات العملية التي تدخل في إطار التهديد و التخويف لباقي الجمعيات الأخرى. و أضاف بنعمرو أن الأمر كأن يطلب من الجمعيات الحقوقية الجادة السكوت عن الخروقات و الانتهاكات و أن لا تطالب بشيء، أو ان تسلك سلوكا مخالفا و بالتالي انتظار الحساب و المراجعة المالية.
من جهته قال محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان "نحن مستعدون للإدلاء بكل البيانات و استقبال قضاة المجلس الأعلى للحسابات ، لكن يجب التعامل بمساواة مع الجميع ". و طالب الزهاري بان يشمل الافتحاص جميع الجمعيات و الملايير التي صرفت على المنتدى العالمي لحقوق الانسان و جمعيات الوديان و الجبال و مهرجان موازين .... و اعتبر الزهاري أن مؤسسات عمومية كبرى يتم تركيعها لضخ الأموال في هذه الجمعيات التي تتبع لشخصيات في الدولة ، فإذا كان حرص مجلس جطو على حسن تدبير المال العام ، فمن حسن النية أن يصل لجميع الجمعيات.
من جهته طالب عبد الرزاق بوغنبور منسق الائتلاف الحقوقي بافتحاص أقدم جمعية ذات منفعة عمومية و هي "المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين" لكي لا تكون هناك جمعيات مقدسة و أخرى مستباحة.
و اعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي ان الإفتحاص شيء عادي ، لكن الضجة التي رافقت ذلك و تشهير الوزير لحبيب الشوباني بالجمعيات بمجرد رفضها لحواره الوطني، يطرح سؤالا حول طرح هذه القضية بالبر لمان و الإعلام. معتبرا انه بعد شهور من التهريج حول المجتمع المدني، لم يتجرأ مسؤول على اتهام جمعية بالاختلالات، مضيفا أن الهدف من كل هذا هو توجه سياسوي هدفه التضييق و تخويف الجمعيات الجادة.
و خصصت الندوة الصحفية لاطلاع الرأي العام الوطني والدولي على المستجدات المتعلقة بالتضييق والمنع اللذان تتعرض لهما أنشطة الحركة الحقوقية المغربية عموما والجمعية المغربية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص ، والمتمثلة في المنع المتواتر الذي بات يستهدف أنشطة العديد من الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية من طرف مصالح وزارة الداخلية، بكافة المدن والقرى المغربية، وذلك بحرمانها من استعمال القاعات والفضاءات العمومية والخاصة ،وفي رفض السلطات تسلم ملفات تجديد الأجهزة ، أو تأسيس الجمعيات .