اعتبرت  اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في  لقاء دراسي مغلق،يوم الأربعاء 11مارس 2015 بالرباط، مخصص لتدارس تقدم الأشغال بالنسبة للجنة الوطنية للانتخبات والبرنامج الانتخابي للحزب استعدادا للانتخابات المقبلة،  أن توجهات الحكومة وقراراتها بخصوص الانتخابات المقبلة،أقل ما يمكن أن يقال عنها، أنها ذات طابع تسلطي استبدادي،وتناقض تماما نص وروح الدستور خصوصا ما يتعلق باحترام الاختيار الدمقراطي وتعزيز التشاور واعتماد المقاربة التشاركية  والأخذ بعين الاعتبار مقترحات  المعارضة.

و اعتبرت اللجنة التنفيذية  أن رئيس الحكومة،اختار اسلوب الانفراد بإعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات،وتحديد مواعيد الاستحقاقات المقبلة،دون إشراك أحزاب المعارضة،وهو الأسلوب الذي لم يتم اعتماده حتى في عهد "المرحوم ادريس البصري وسنوات الرصاص" .

و اكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال،رفضها القاطع لهذا الأسلوب،وعدم اعترافها بما يسمى اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات،والتي  لا يؤطرها أي نص تنظيمي،ولا تتوفر على الشرعية التي تمكنها من ضمان نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية.

كما تمن  حزب الاستقلال  المواقف التنسيقية لفرق المعارضة بالبرلمان،والتي توجت أخيرا بما سماه "القرار الجريء القاضي بالانسحاب من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.