نظام صحة الفقراء يزيغ عن أهدافه المجتمعية و التضامنية وأصبح نظاما ينتج الفقربسبب ارتفاع نسبة مساهمة الأسر في تكاليف العلاج

  الحكومة لم تلتزم بتمويلالنظام واكتفت بالشعارات والتصريحات ووزارات الصحة والمالية  والداخلية ترفض شفافية عملية تمويل نفقات النظام  واغراقه باشخاص يستفيدون من أنظمة أخرى للتامين الصحي

          خصص المغرب  في العشرية الأخيرة مكانة هامة  ومتميزة لقضايا محاربة  الفقر و الهشاشة  والإقصاء الاجتماعي وقد حضي الموضوع بأولوية في السياسات العمومية رسمت له  الدولة أهدافا وإستراتيجية ورصدت له تمويلا عموميا تمت ترجمتها من خلال مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادف إلى التخفيف  من حدة الفقر و الحد من الاستبعاد الاجتماعي وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والمتيحة لفرص الشغل و الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة. كما جاء مشروع  قانون مدونة التغطية الصحية سنة 2003 لتامين  المواطنين ضد المرض من خلال نظامين متكاملين : نظام التامين الاجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود   ولم يتم العمل بهذا النظام الا في بداية  سنة 2012 ليغطي ما يقارب 8 ملايين ونصف مواطن يتم تمويله تضامنا من طرف الحكومة والجماعات المحلية ومساهمة الأسر في وضعية هشة ب 120 درهم للفرد و600 درهم للأسر الواحدة . ونظرا لأهمية هدا النظام في محاربة الفقر والهشاشة اعطى  جلالة ملك  توجيهات هامة للحكومة من خلال الرسالة الموجهة للمتناظرين في  المناظرة الوطنية للصحة بمراكش سنة 2014  التي أوصى فيها  "بضرورة التفعيل الأمثل لنظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود وتجاوز كافة  المعيقات وتطويره وتبسيط المساطر للحصول على بطاقة الراميد ضمانا للاستفادة الواسعة للفئات الفقيرة و المعوزة  كما أكد على ضرورة ادماج البعد الصحي في مختلف السياسات العمومية ضمن مراقبة ترابية جديدة قوامه  توطيد سياسة القرب تندرج في صلب الإصلاح المؤسسي العميق للجهوية المتقدمة "

 ونحن  اليوم في السنة الرابعة من دخول النظام الى حيز التنفيذ لم تعمل الحكومة على تخصيص ميزانية خاصة لنظام الراميد في قوانين المالية  لسنوات 2012 و2013 و2014 و2015 ولا يوجد بند خاص في ما يسمى بصندوق خصوصي للتماسك الاجتماعي  الدي يظل عاما  دون بندو خاصة  لتمويل النظام  ويحدد النفقات الخاصة بالراميد. وبالتالي ظل النظام مجرد قوانين ومراسيم وبطاقة تسلم للمستفيدين دون أت يقابل ذلك الاستفادة من الخدمات الصحية من تشخيص وعلاج وأدوية بشكل مجاني . إن الحكومة أصبحت تدين الآن بحوالي 5 مليار درهم للمستشفيات المنخرطة في هذا النظام. وقد تسببت في عدم قدرتها على سداد ديونها للشركات التي تتعامل معها و في توقف هذه المستشفيات عن تقديم العلاج للمرضى  الوافدين عليها أو المحالين عليها من المؤسسات الصحية الوقائية الحضرية والقروية منذ سنة 2012 إلى اليوم بعد الإعلان عن الانطلاقة الرسمية للنظام والعمل ببطاقة الراميد والإلغاء النهائي للتعامل بشهادة الاحتياج

       فنتيجة لغياب التمويل الحكومي واصل نظام المساعدة الطبية  في مراكمة المشاكل  والزيادة في معاناة المواطنين حاملة بطاقة الراميد او المطالبين بها  وفشل في تحقيق أهدافه في تغطية النفقات الصحية لصالح الفقراء والمعوزين  وأصبحت  المستشفيات  عاجزة عن تلبية  الحاجيات الأساسية لحاملي بطاقة الراميد من  المرضى المعوزين مجانا  وبشكل كامل . ولم تتوقف  المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية عن مطالبتهم  بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الجراحية   الى درجة أن حامل شهادة الاحتياج اضحى يؤدي من ميزانية أسرته ما يفوق 76 في المائة من تكلفة العلاج بالمستشفيات العمومية  ونسبة هامة من مرضى القصور الكلوي وإمراض القلب والشرايين يضطرون لبيعأثاتهم وممتلكاتهم  من أجل العلاج أو انتظار تدخل محسنين لتغطية تكاليف علاجهم رغم توفرهم على بطاقة الراميد  وهي الظاهرة التي بدأت تاخد أبعاد  خطيرة ومقلقة ببلادنا أمام استقالة الحكومة وزارة الصحة من تحمل مسؤولياتها الدستورية إزاء المواطنين الفقراء ودوي الدخل المحدود في الصحة والعلاج  بل أصبحت أحيانا وسيلة للدعاية الانتخابية ....بل أن نسبة هامة من المستفيدين تخلت عن بطاقتها لدى الوكالة بسبب  تراجع وغياب المجانية في العلاج

    والسبب الرئيسي يرجع الى غياب الحكامة والشفافية في تدبير نظام المساعدة الطبية لفقراء المغرب  وأساسا الى عدم صرف الميزانية التي التزمت بها الحكومة  منذ دخول النظام الى حيز التنفيذ . وتقدر مستحقات المستشفيات العمومية ب أزيد من 10 مليار درهم على مدى أربع سنوات الأخيرة  علما أنه بجانب فراغ الميزانية السنوية من بند خاص بتمويل نظام صحة الفقراء  اختارت عدة جماعات محلية تجاهل مقتضيات القانون والمرسوم الخاص بتمويله  ولم يتبق الا مدا خيل  الفئة  الهشة من المواطنين الدين تقدموا بطلبات الاستفادة من بطاقة الراميد مقابل مساهمة سنوية تتراوح ما بين 120 درهم للفرد و600 درهم للأسرة الواحدة وتشكل مدا خيل  والمساهمات الجزئية للأشخاص في وضعية هشة وبعض الجماعات المحلية  ما يوجد اليوم من رصيد مالي مجمد لدى الوكالة الوطنية للتامين الصحي دون أن تتمكن من صرفها للمستشفيات العمومية  رغم الحاجة الملحة لها  بسبب اكراهات قانونية  خصوصا المرسوم رقم  2-08-177 الصادر في 28 رمضان 1429(29 شتنبر2008 ) والذي تم اعتماده  للخلط بين  الميزانية السنوية المخصصة  لوزارة الصحة  والتي تعادل 5 في المائة من الميزانية العامة و وحصة الحكومة  من ميزانية نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود والدي تم تحديده  في ما يقارب 3 ملايير درهم سنويا  علما أن هذا المرسوم يتنافى ويتناقض كلية مع  مقتضيات القانون رقم00 ـ 65 وخاصة  المواد 60 و 127 من القانون الذي يعهد للوكالة الوطنية للتامين الصحي. وحتى في مجال تطبيق القانون لوضع صندوق خاص لدى الوكالة الوطنية للتامين الصحي لتدبير مالية النظام ووضع اليات وميكانيزمات علمية لشفافية صرف النفقات لمختلف المستشفيات العمومية وفق  نظام للخدمات المقدمة لحاملي بطاقة الراميد وبتنسيق معها  من اجل ضمان ديمومة النظام بالاعتماد على ترشيد النفقات المتعلقة بالعلاجات الصحية حسب مبادئ الحكامة الجيدة  اختارت وزارة المالية  كعادتها وضع عراقيل امام التمويل الشافي والأسلم لصحة الفقراء  في الوقت الذي تسمح به في تمويل المحظوظين والأغنياء والشركات عند وصولهم حالة الإفلاس كما أن وزارة الداخلية  عبر ممثليها في  تدبير هدا الملف يضع عراقيل أمام انطلاق الصندوق الخاص بنظام صحة الفقراء  كما نصت على ذلك فصول القانون المشار اليه مما يسمح باستمرار استفادة اشخاص من بطاقة الراميد وهم مؤمنون لدى صناديق التامين او هم في  او يتوفرون على إمكانيات للانخراط في نظام للتامين الصحي وقد فاق عدد هم 220 الف حالة بكثير حسب وزارة الصحة  مما يسمح كذلك  بالتلاعب في تحديد الفئة المستهدفة  الحقيقة لأغراض انتخابية.

        والنتيجة بعد أزيد من  3 سنوات من دخول النظام لحيز التطبيق  لم يجني النظام الا العجز ووالفشل بسب توجهات غير سليمة اما محاسباتية بسبب  العجز الدي تعرفه ميزانية الحكومة او تتعلق برفض الحكامة والشفافية  في تدبير النظام  مما أدى استمرار ظاهرة الحرمان والإقصاء الاجتماعي وتكريس الفوارق الصحية على مستوى التغطية والتامين عن المرض حيث تظل نسبة 50 في المائة من السكان دون تامين صحي  أي أن  نصف سكان المغرب  يوجدون اليوم بلا أي غطاء تأميني صحي أو اجتماعي وهي الوضعية الشاذة التي تعاني منها فئة  المستقلين و المهن الحرة  رغم سيل من الوعود والتزامات الحكومية ووعود لا تنتهي  بالنسبة للتامين الصحي للمستقلين ودوي المهن الحرة وسائقي الشاحنات وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والمسنين والعجزة الذين يفتقدون لأي تأمين صحي.  كما هو الشأن بالنسبة للشباب المعطل و خريجي الجامعات المعطلين.  وفي نفس السياق يلاحظ تلكئ الحكومة في تفعيل المادة 5  من قانون مدونة التغطية الصحية  التي تهم أولياء المؤمنين( أب وأم المؤمن قيد الحياة ) التي تنص صراحة على أنه "يمكن  ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ لأبويه  في حالة عدم توفرهم على تامين صحي الاستفادة من نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ". كما هو الشأن بالنسبة للطلبة الدين عليهم الانتظار الى نهاية سنة  2015   إضافة الى العمال المغاربة العائدين بشكل نهائي من الخارج من غياب أية تغطية صحية

   فخلافا للأهداف المنتظرة  من نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود من تحسين للمؤشرات الصحية وفي تغطية النفقات الصحية  للقراء والمعوزين ومحدودي الدخل والتقليص من تحمل الأسر المغربية للنفقات الصحية الإجمالية. فان  الأسر المغربية لازالت تتحمل القسط الأكبر من عبئ النفقات الصحية وتؤديها من ميزانيتها الخاصة بنسبة  تفوق 54 في المائة من النفقات الإجمالية . في حين ان الميزانية السنوية المرصودة لقطاع الصحة لم تتجاوز نسبة 4.5 في المائة من الميزانية العامة للدولة ولا تمثل إلا نسبة 1.43 بالمائة من الناتج الداخلي الخام  و لا تنفق إلا في حدود 27 في المائة من النفقات العامة الإجمالية للصحة .

       فلا يمكن معالجة الوضع بالشعارات والمناظرات  بل بتطبيق مقتضيات  القانون رقم 00-65 الذي أسند مهمة تدبير الموارد  المالية المرصودة للنظام للوكالة الوطنية للتامين الصحي في إطار صندوق خاص يتم تدبيره من طرف الوكالة في مجلس إداري مستقل تحت إشراف رئيس الحكومة وضرورة تحويل كل المساهمات الخاصة بالنظام من مساهمات الدولة  75 في المائة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي ومساهمات الجماعات الترابية 6 في المائة و مساهمات الأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة  40 درهم عن كل شخص مؤهل في حدود 600 درهم لكل أسرة ,التي تحول جميعها إلى الحساب الخاص بصندوق النظام وليس للصيدلية المركزية كما يتم اليوم ويقع الخلط وعدم الشفافية  والتدبير السيئ  لنفقات النظام  فضلا عن المشاكل الكبرى التي تعيشها وستعيشها المستشفيات العمومية مستقبلا  بسبب هذه العراقيل والاختلالات .

        إن ما  يقارب 70 بالمائة من المرضى يجابهون المصاريف الكارثية للصحة والتي يمكن أن تتسبب في تفقيرهم، بينهم من يتمتعون بتامين صحي لدى صناديق التامين الإجباري عن المرض. فأكثر من 54% من الإنفاق الكلي على الرعاية والخدمات الصحية هو إنفاق ذاتي مصدره من جيوب الأفراد والأسر المغربية و تدفع بطريقة مباشرة من قبل المواطن.

      والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة  تعتبر أن تقيم نجاح نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود   ليس فس تقديم عدد المواطنين  الحاصلين على بطاقة الراميد  والدين فاقوا العشرة ملايين  بل في حجم استفادتهم مجانا من الخدمات الصحية في مختلف الأقاليم والجهات  مند دخول النظام لحيز التنفيد  ليس في استدعاء عشرات الأجانب   و"الخبراء زبناء وزارة الصحة في المتديات والمناظرات الفارغة  بسبب  العراقيل  والمشاكل التي صاحبته  منذ البداية ولم تتوقف . لكل ذلك وجب إعادة النظر في السياسات الاجتماعية المتبعة  وإعطاء الأهمية والاهتمام الكامل للفئات المعوزة والفقيرة.  الاهتمام بمحاربة الفقر وتحقيق أهداف الألفية وتنفيذ قرارات  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و بتخفيف عبء العلاج و جعله مجانيا

            * الاسراع  تغيير المرسوم المتعلق بالتدبير المالي للنظام لملاءمته مع القانون،  65 .00  المتعلق بمدونة التغطية الصحية الاساسية  وتطبيق المواد 60 و127 من القانون  حتى تتمكن الوكالة الوطنية للتامين الصحي من   تدبير جميع الموارد المالية المتعلقة بالنظام، طبقا لقواعد الحكامة، وفي إطار تعاقدات مع المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات العمومية المدبرة بطريقة مستقلة سيكما

       * استخلاص جميع الديون المترتبة على الدولة والجماعات المحلية لصالح صندوق نظام المساعدة الطبية بالوكالة الوطنية للتامين الصحي توقيف تعامل وزارة المالية مع حياة الفقراء وصحتهم بمنطق الحسابات الماكرو مالية المتجاوزة

     عقد مجلس اداري خاص بنظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود يرأسه  رئيس الحكومة للمصادقة على نفقات الصندوق واليات التعاقد مع المستشفيات العمومية في اقرب الآجال

   *العمل على تقوية دور الوكالة الوطنية للتامين الصحي في تأطير المنظومة  و الحكامة في تدبير الموارد المالية لنظام الراميد وفي خلق العلاقات والتعاون مع المهنيين في إطار اتفاقيات تضمن حقوق المرضى والمهنيين وتسعى الى الحفاظ على تأمين ديمومة النظام و تمويله و تطوير و تبسيط مساطره  ودالك من خلال إحداث  صندوق خاص لتدبير الموارد المالية لصندوق نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود  في اطار الوكالة الوطنية للتامين الصحي بمجلس اداري مستقل تحت اشراف رئيس الحكومة

   *مراجعة خريطة الفقر بالمغرب وملائمتها مع المتغيرات الاجتماعية  والديمغرافية والمجالية  وإعادة النظر في معايير تحديد الفئة المستهدفة من النظام في اتجاه المرونة من اجل توسيع قاعدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود وفق معايير جديدة  موضوعية تأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للسكان وقدرتهم على  تغطية تكاليف المرض والخدمات الصحية

       رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة

علي لطفي