طالب المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف المنعقد في دورته الثالثة بمدينة أكادير، دورة أحمد بنجلون ،يوم8 مارس 2015 بفتح تشاور واسع من أجل وضع الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب و متابعة الكشف عن مصير ما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري.
كما طالب بيان المجلس الوطني بإقرار حق ضحايا اهرمومو في الإنصاف وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية و تسوية وضعية المدمجين في الوظيفة العمومية بتمكينهم من الترقية السريعة وضمان تقاعد كامل يحفظ كرامتهم؛ و مباشرة ملف فئات الضحايا المصنفين «خارج الأجل" وإيجاد صيغ كفيلة لمعالجتها وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية وإصدار توصيات بالإدماج الاجتماعي لفائدة الحائزين على مقررات تحكيمية والمستحقين لهذه التوصيات.
كما أوصى بتعديل قانون 00/65 المتعلق بالتغطية الصحية ليشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تنفيذا لتوصية هيئة الانصاف والمصالحة ذات الصلة و ب نشر وإعمال توصيات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان.
و اعلن المنتدى عزمه إجراء تقييم شامل لمسلسل تسوية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بمشارك كل الاطراف.و غبرالمنتدى عن رفضه لمقاربة الحكومة بشأن تحديد أدوار ومسؤوليات "المجتمع المدني" في الحياة العامة ،المبنية على الإقصاء والاستفراد ، والهادفة إلى تقزيم المكانة التي أقرها له الدستور والتي اكتسبها من خلال فعله على مدى عقود من أجل الحقوق والحريات والمواطنة؛ و تشبث كافة المجموعات وخاصة عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالعمل في اطار المنتدى وفق المقاربة التشاركية.
و نادى بإعمال كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة و السياسات الأمنية وملائمة القانون الوطني وخاصة المنظومة الجنائية، مسطرة وقانونا، مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان والاعتذار الرسمي والعلني للدولة ؛
