قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن الهجوم الخطير الذي تتعرض له الحركة الحقوقية والمدنية المغربية في الآونة الأخيرة،" لا يستهدف فقط الجمعية، كما يجري الترويج لذلك، وإنما يصب بمجمله في اتجاه تسييج فضاء الحريات العامة ببلادنا، والحيلولة دون أن يستمر الجسم الحقوقي والديمقراطي في الاضطلاع بمهامه في حماية الحقوق والحريات ببلادنا، وفي استقلالية كاملة عن كل مراكز التأثير أكانت حكومية أو غير حكومية".
و قال أحمد الهايج خلال ا اللقاء التواصلي المخصص لاطلاع الصحافة على موقف الجمعية من التطورات الأخيرة التي تعرفها وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان عامة، والجمعية المغربية على وجه الخصوص، عقب اقتحام مقرها المركزي والاعتداء على عضوة اللجنة الادارية والمسؤولة بالإدارة المركزية ربيعة بوزيدي، أن الدولة تقوم بتنفيذ مخططاتها بعرقلة عمل الجمعية ، معتبرا انه من الخطأ اعتبار ان الجمعية وحدها مستهدفة . بل أن الدولة تستعدف اعادة هيكلة فضاء الحريات و ان هناك قوانين تعد في الخفاء لفرض الرقابة على دعم الجمعيات و عقد الشراكات لجعلها فضاءا للريع الجمعوي، فالدولة ستقرر من يعقد الشراكات و من لا يعقدها لتسمح لمن ترضى عنه السلطة فقط.
و اعلن الهايج ان الجمعية ستتوجه لكل الاليات الدولية و منها دورة مجلس حقوق الانسان بجنيف في مارس و الذي يخصص دورته لوضعية المدافعين عن حقوق الانسان .
و فيما يخص احتضان الجمعية لصحافييين فرنسيين غير معتمدين، قال الهايج ان الجمعية غير معنية بوضعيتهما القانونية و ما فعلته انها استضافتهما كما تستضيف العديد من الاعلاميين و النشطاء.