اعتبرت " جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية " أن استمرار عميد المعهد احمد بوكوس في الانفراد بتسيير شؤون المعهد وإقصاء ممنهج للباحثين، إنما ينمّ عن مقاربة تدبيرية لم يعد لها موقع في السياق المغربي الراهن. كما حمّلت الجمعية إدارة المعهد مسؤولية إجهاض الحوار وإبقاء الوضع على ما هو عليه.
و اعلنت بنفس المناسبة استئناف أشكالها الاحتجاجية ، والتصعيد بشكل غير مسبوق إلى حين تحقيق مطالبها العادلة. كما شددت على تشبث الجمعية بملفها المطلبي العادل والمشروع كاملاً، والذي يتوخّى تطوير أداء مراكز البحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والرقي بالمؤسسة إلى قطب مرجعي للبحث في مجال الأمازيغية، وكذا الرّقي بوضعية فئات من الباحثين من جهة أخرى.
و قالت الجمعية أن لجوئها للتصعيد جاء أن تبيّن أن الإدارة" لا تتقن سوى أسلوب التسويف والمناورة على حساب مصالح المؤسسة وحقوق الباحثين على حد سواء"؛ معبرة عن أسفها الشديد لتضييع الفرص المُتاحة، وإيصال الوضع إلى هذا النفق المسدود.
و كانت جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قد بادرت منذ تلقّيها الدعوة إلى الحوار والتفاوض مع الإدارة في تاريخ 09 أبريل 2014، إلى تجميد كافة أشكالها الاحتجاجية المُبرمَجة حينها، وذلك إبداءً منها لحسن النية والمساهمة في توفير الظروف الملائمة لإنضاج التفاوض والحوار حول الملفات والقضايا العالقة.
