أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم انهما ترفضان لغة الدارجة في التدريس بمدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا وتتمسكان باللغة العربية والأمازيغية كلغتين رسمية للدولة و للتعليم والإدارة، مع الانفتاح على اللغات الدولية كالانجليزية والفرنسية والاسبانية وتطالبان بحماية اللغة العربية ومقاومة كل انحراف يسعى الى تدمير مقومتنا الحضارية تحت غطاءات مختلفة .
و قالت النقابتان في تقرير لهما : لقد أصبحت لغة الضاد بالمغرب هدفا لبعض الجهات الفرنكوفونية التي تسعى الى تدمير ما تبقى من مقوماتنا الحضارية والدينية والتاريخية والعوامل الرئيسية الضامنة لوحدة بلدنا وتماسك شعبنا والسعي الى التاتير على هويتنا وانتمائنا لأمتنا وتراثها وحضارتها المشرقة.وبالتالي وجب تنبيه اولائك أن اللغة العربية فضلا عن كونها لغة ديننا الحنيف فهي بمنطوق الدستور اللغة الرسمية للوطن بجانب اللغة الأمازيغية وهي المعبرة عن قيمنا وأصالتنا وجذورنا العربية والإسلامية وتعتبر بالتالي قضية أمننا القومي لا قضية لغة وثقافة فقط فهي المحددة لهويتنا وتماسكنا وانتمائنا للأمة العربية والإسلاميةُ،
ان اللغة العربية ليست بلغة جامدة أو متخلفة كما يحلوا للبعض الفرنكوفيين الترويج له وإلصاق تهمة فشل المنظومة التعليمية والبيداغوجية الى اللغة العربية حتى يتم الانتقال الدارجة التي يحلمون بها وقد استبقوا الأحداث ورسموا مخططاتهم عبر لوحات الاشهار للمواد الغذائية والخدمات وحتى الإدارات العمومية سقطت في هذا الفخ وفتحت أبوابها للإشهار بالدارجة كما هو الشأن بإدارة بشركة البريد والإسكان والتعمير .... ان فشل المنظومة التربوية والتعليمية التي أرادوا ان يجعلوا منها قميص عثمان تعود الى عوامل الفقر والغلاء والبطالة وضعف البنيات والمناهج وقلة الموارد البشرية والكفاءات التربوية والمخططات المتوالية لتدمير المدرسة العمومية لصالح القطاع الخاص ولا علاقة له باللغة العربية التي يريدون تحويلها الى الدارجة في الوقت الذي يوجهون فيه أبنائهم الى الجامعات الأمريكية والكندية والفرنسية .... فاللغة العربية بفضل ثرائها وما أنجبته من علماء و مفكرين وفلاسفة وأدباء وخبراء درسوا بلغة الضاد وتمت ترجمة أعمالهم وابحاتهم الى عدة لغات واستفادة الإنسانية من علومهم وانتاجاتهم العلمية والفكرية ولنا في المغرب العشرات من الأدباء والمفكرين والعلماء والخبراء الدين لم يلجوا الجامعات الفرنسية وكانت الغة العربية سلاحهم المعرفي والعلمي والبحثي ...
فاللغة العربية التي أرادوا تدميرها ومحوها هي لغة العلم والمعرفة بامتياز و قادرة على التأقلم والتطور والمواكبة لكل الحضارات والعلوم الحديثة و البحث العلمي والتكنولوجي وقادرة على الاستجابة لمتطلبات العصر الحاضر والمستقبل. وهو ما يفيد صمودها طيلة قرون بفضل غنائها وانفتاحها الواسع على مختلف الثقافات والحضارات وقادرة على تلبية احتياجات التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري والبيئي ادا توفرت الإرادة السياسية لدى صانعي القرارات .
كما تعتبر اللغة العربية من أقدم واعرق اللغات في المنطقة العربية والعالم وهي لغة كل الحضارات لإنسانية انصهرت مع ثقافة أخرى كاللغة الأمازيغية بالمغرب وتغذت منها لغات أخرى وأن الكثير من جذور الكلمات في اللغات العالمية المعاصر تعود لأصول عربية واللغة الإنكليزية والفرنسية والاسبانية والإيطالية مخزن يحتفظ لحد الان بالكثير من المفردات العربية التي تحولت الى كلمات اصيلة . فهي ليست خاصة بالإنسان العربي فقط بل هي لغة ابدع فيها الفارسي والكردي والتركي والهندي والروسي والصيني والأوربي وغيرهم .بل ان كبار علماء اللغة العربية نجد من ابرزهم من هو ليس من العنصر والقومية العربية مثل سيبويه ومنهم ثلاثة من اعمدة الشعر العربي المعاصر من الاصول الكردية مثل الزهاوي والرصافي واحمد شوقي. كما نجد أن بعض كبار الشعراء والأدباء والمثقفين من غير العرب ينضمون إشعارهم وكتاباتهم بلغة عربية فصحى.
فقد كانت وستظل لغة التدريس بالمدرسة العمومية المغربية من الطور الأولي الى الجامعي والبحث العلمي هي اللغة العربية وتحقق بفضل ذالك نتائج مهمة رغم إخفاقات المنظومة التربوية في العقد الأخير نتيجة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية المفلسة . وبالتالي فالاهتمام بها وحمايتها والارتقاء بمستواها وجعلها لغة سائدة في المجتمع وفي كل المحافل الدولية العلمية والفكرية والإعلامية واجب وطني مجتمعي دستوري وديني وإنساني وحضاري. وضرورة الحفاظ على اللغة العربية وسلامتها وجعلها لغةً للعلم والمعرفة، وتطوير أساليب تعليمها بشكل عصري علمي بما يعود بالفائدة على تلامذتنا وطلبتنا ومجتمعنا رسالة تاريخية تقع مسؤوليتها على رجال ونساء التعليم في أسلاكه الثلاثة وهم المساهمون الأوائل في تطوير تعلم اللغة العربية وتدريسها بمناهج وأساليب علمية متجددة في مدارسنا وجامعاتنا.ونحن على يقين اللغة العربية ستظل قادرة على مواكبة كل التطورات العلمية وما على صانعي القرارات السياسية إلا توفير البيئة الملائمة لذالك .