أسفر الجمع العام الاستثنائي، الذي عقدته الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، مساء السبت 21 فبراير2015 عن انتخاب عبد العالي تركيت رئيسا جديدا، خلفا للمصطفى بنعلي الذي أنهى مدة ولايته ومصطفى الأبيض كاتبا عاما،.كما تم تشكيل مجلسها الإداري و مكتبها التنفيذي. واقترح الرئيس الجديد مشروع برنامج عمل، وقدم الخطوط العامة للإستراتيجية المقبلة للجمعية، مع التنصيص على توسيع دائرة اهتمامها ليشمل حقوق المستمع، بالنظر إلى تزايد المحطات الإذاعية الخاصة، وما تقدمه للمستمع من انتاجات.
في هذا الجمع، الذي تضمن جدول أعماله تجديد هياكل الجمعية، وتعديل قانونها الأساسي،اعتذر المصطفى بنعلي عن مواصلة العمل على رأس الجمعية، بالنظر إلى كثرة انشغالاته، رغم تشبث الجمع بتجديد الثقة فيه، وذكر في تدخله بالمنجزات والأنشطة التي راكمتها الجمعية المغربية لحماية المشاهد، منذ تأسيسها عام 2008 وانطلاقتها من مدينة العيون، حيث اهتمت في البداية بطرح قضايا الشباب والديمقراطية، ليتطور توجهها بعد ذلك نحو الاهتمام بقضايا حقوق المشاهد، كتجربة متفردة على الساحة الوطنية.وفي هذا السياق، أشار إلى مجموعة من المحطات الهامة، التي تعاملت معها الجمعية، مجسدة بذلك انشغالها بما يقدمه الإعلام العمومي للمواطن، من خلال عقد ندوات للنقاش والفكر حول صورة المرأة في الإعلام، وحماية الناشئة، وتنظيم موائد مستديرة تتفاعل مع الإنتاج والبرمجة الرمضانية، والحرص دوما على الدفاع عن المنتوج الوطني.
وأضاف المصطفى بنعلي أن الجمعية ساهمت في خلق الشبكة المغربية للنهوض بالإعلام العمومي، عبر تكثيف جهودها بشراكة مع أزيد من 20 جمعية تتوحد معها في الرؤى والأهداف.كما أبرمت الجمعية اتفاقية متقدمة مع وزارة الاتصال بهدف إنشاء المرصد الوطني لحقوق المشاهد، وكانت الوزارة التزمت في هذه الاتفاقية بتمتيع الجمعية بصفة المنفعة العمومية، الأمر الذي لم يتم تفعيله، ولذلك دعا الجمع العام إلى مواصلة العمل،وضخ نفس جديد لتجاوز حالة الفتور الذي عاشته الجمعية في الفترة الأخيرة، خاصة مع انضمام فعاليات وكفاءات جديدة متخصصة إلى صفوفها.